الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية

تأمين جديد لمنتجي البطاطا في جانفي القادم

سيطلق الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ابتداء من جانفي القادم تأمينا جديدا على ''خسارة المردود'' في زراعة البطاطا ستسمح بتعويض الفلاح عندما ينخفض مردوده تحت عتبة محددة باتفاق مشترك حسبما علم لدى هذه الهيئة.
وأوضح الأمين العام للصندوق السيد شريف بن حبيلس ل(وأج) أن المنتوج الجديد ''الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي'' سيغطي ويحمي الأطراف المؤمنة من نتائج المردود الضعيف والأسعار المنخفضة أو كليهما.
وأضاف أن ''منحة التأمين التي تغطي مابين 50 و70 بالمئة من المردود المرتقب حسب طبيعة وموقع المحصول تترواح ما بين 5 و20 بالمئة من المبلغ المؤمن على حسب نفس العوامل''.
وأضاف أن تأمين ''خسارة مردود البطاطا'' يمنح للمنتج الذي يعتمد على تمويلات على المدى القصير وللممول الذي يقرض على حسب توقعات المداخيل اليقين من أن المداخيل المقدرة والتي تقوم عليها القروض سيتم تحقيقها في مجملها.
كما أكد السيد بن حبيلس أنها تزيد من رفاهية المجتمع الريفي وتضمن أمن المنتوج.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا ''بتغطية قائمة على أساس مردود المحاصيل وأسعارها''. فهي -يضيف المسؤول- مقاربة جديدة تبتعد عن المنتوجات التقليدية، حيث يكون التأمين على أساس حجم المحصول''.
وأوضح السيد بن حبيلس أن التسديد يبدأ في إطار عقد التأمين ''عندما يكون مردود المنتج غير مطابق للمردود المضمون في عقد التأمين''.
وأشار المسؤول إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يعمد من خلال هذا النوع من التأمين إلى تغطية منتوجات حيث يكون التأمين على أساس تدفق المداخيل مضيفا أن هذا التأمين قد يوسع مستقبلا إلى منتوجات حيوية أخرى مثل أشجار النخيل المثمرة وإنتاج الحليب.
وبما أن المنتوج الجديد يحترم التوجهات المتعلقة بالأمن الغذائي ''فلا شك أنه سيساهم في تقليص احتمالات خسارة الانتاج والاستثمار المترتبة عن رداءة محصول البطاطا'' حسب توقعات السيد بن حبيلس.
وحذر ذات المسؤول قائلا أنه وإن كان التأمين الفلاحي عبارة عن عامل هام في تسيير الأخطار الفلاحية ''لا ينبغي أن يعوض التقنيات الجيدة لتسيير الأخطار والطرق السليمة للانتاج والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة''.
وللإشارة فقد بلغ إنتاج البطاطا في الجزائر 3,85 مليون طن هذه السنة مقابل 3,2 ملايين طن خلال الموسم الفارط. وتراهن التوقعات في أفق 2014 على 4 ملايين طن.
ويجدر التذكير بأن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وهي تعاضدية تابعة للقانون الخاص تحول في ديسمبر 2009 من بنك إلى مؤسسة مالية إثر قرار أصدره مجلس النقد والقرض في ديسمبر 2008 متعلق برفع قيمة الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك والمؤسسات المالية.
ووضع الصندوق منذ سنة 2009 تأمينات ''متعددة الأخطار'' تغطي الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطا والكروم وأشجار الزيتون وتربية النحل وتربية مختلف المواشي من مخاطر التقلبات المناخية والحريق.
وبلغت تعويضات الصندوق الذي يعد 150.000 شريكا 2,5 مليار دينار سنة 2010 منها 1 مليار دينار للضمان الفلاحي بينما تم توجيه الباقي للتأمين على السيارة.