اعترف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، «عبد العزيز بلخادم»، بصعوبة مأمورية الأفلان في كسب رهان الانتخابات التشريعية، حيث وصف المرحلة القادمة ب «الحساسة والخطيرة»، داعيا مناضلي وإطارات الحزب إلى التجنّد أكثر من أي وقت مضى، مثلما التزم بمراجعة معايير اعتماد المترشحين على أساس المصداقية والكفاءة «حتى يكونوا قادرين على كسب المعركة الانتخابية». جاء خطاب الأمين العام للأفلان، أمس في ختام أشغال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية، متضمنا اعترافات صريحة لم يتعوّد عليها في مثل هذه المناسبات، وكان أبرز ما طالب به مخاطبا قيادات «الحزب العتيد» هو أن يستغلوا كل ما من شأنه خدمة الأفلان في الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة بما في ذلك «استثمار منابر جمعيات الأحياء والجمعيات الشبابية والرياضية، وحتى جمعيات المساجد والزوايا من أجل تمرير الخطاب الجبهوي» على حدّ تعبيره. ورفض «عبد العزيز بلخادم» الكشف عن كل تفاصيل البرنامج الانتخابي لحزبه، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في مواعيده «نتحدث اليوم فقط عن عموميات إلى حين يصل موعده لأن هناك إجراءات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»، فيما التزم بتوزيعها على المحافظات على مقربة من موعد الاستحقاق المقبل من أجل «أن يتمّ تفعيلها على أرض الواقع». وأفاد المتحدّث بأن «المرحلة المقبلة هي أخطر مرحلة سنمرّ بها، وهي تقتضي المنافسة حتى نُمثّل الشعب في البرلمان بمقتضى الدستور الحالي»، وبالتالي «فإن الانتخابات القادمة تختلف تماما بالنسبة إلى حزبنا عن سابقاتها»، ليؤكد أن هناك مجموعة تقارير تعكف اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات على إعدادها في انتظار تعميمها على كل المحافظات، دون أن يتوان في الإقرار أن مهمة حزبه في البقاء قوة سياسية أولى «رهان صعب يتطلّب منا جميعا العمل من أجل الحفاظ عليه». وقد ربط «بلخادم» مصلحة الأفلان بشكل مباشر مع مصلحة الجزائر وهو ما عبّر عنه بقوله: «المرحلة القادمة حسّاسة جدّا لحزبنا وللجزائر أيضا»، قبل أن يوضح في هذا الشأن أنه «ينبغي مراعاة المصلحتين عند اختيارنا لمرشحينا في دخول معركة الانتخابات»، وتحدّث بالمناسبة عن تخصيص «كوطة» للمرشحين الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 40 سنة، وحصة أخرى للنساء تحترم النسب التي حدّدها القانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وتعامل أمين عام الأفلان بكثير من الحذر مع ملف الترشيحات للتشريعيات، وهو الذي أحدث فتنة في 2007 بسبب الطريقة التي تمّ على إثرها انتقاء القوائم، ولذلك أكد أن المطلوب هو تحديد 389 مترشحا للمجلس الشعبي الوطني «وممكن أكثر إذا قرّر رئيس الجمهورية رفع عدد المقاعد بناء على الزيادة السكانية»، ولخّص معايير الاختيار قائلا: «نحن نبحث عن 389 اسما لمناضلين قادرين على كسب المعركة الانتخابية والمقاعد». وضمن هذا الاتجاه لمّح «عبد العزيز بلخادم» إلى أنه من السهل سرد المعايير التي ينبغي اعتمادها في المترشحين «لكننا عندما ننتقل إلى تحديد القوائم نواجه عوامل ذاتية من خلال أنانية بعض الأشخاص وسوء التقدير لحضور المرشحين الجبهويين، إضافة إلى سوء التقدير لحضور منافسينا». ومن هذا المنطلق تابع اعترافاته: «لهذا السبب فإن مهمتنا صعبة جدّا لأنها تتعلق بنجاح حزبنا وإبقائه قوة سياسية أولى في البلاد»، مضيفا أنه «ينبغي تقديم أقدر وأكفأ الناس لهذه المواقع من المسؤولية لأن المنتخبين هم في النهاية واجهة الحزب أمام المواطنين..». وبحسب اعتقاده فإن هذا الهدف لا يتحقّق «إلا إذا أخلصنا وصدقنا جميعا»، ليُفصّل بعدها في المراحل التي يجب إتباعها لتقديم الترشيحات التي تتم بإرسال الطلب إلى كل قسمة محافظة وإلى الجهاز المركزي، على أن يتمّ إبلاغ المعنيين القبول بالأمر حتى يستكملوا طلباتهم بملفات الترشيح، وعلى ضوء ذلك يتمّ تشكيل لجنة الترشيحات على مستوى المحافظات لتتولى التقييم الميداني، وهي لجنة قال إنها تتشكل من كل أعضاء المحافظة واللجنة المركزية والمنتخبين بشرط ألا يكون هؤلاء قدّموا ترشيحاتهم، وعقب ذلك تتولى الهيئة «غربلة» الملفات واختيار المرشحين النهائيين.
