شقيقان يقودان عصابة لتزوير وثائق السيارات بالبليدة

تورط شاب ينحدر من مدينة «موزاية» بالبليدة، في قضية تزوير وكالة سيارة من نوع «قولف سيري 6»، وقد تم اكتشاف الأمر من طرف موثق، بعد بيعها، ليتبين فيما بعد أنّ المتهم يكوّن رفقة أخيه شبكة لتزوير وثائق السيارات، بغرض بيعها بالبليدة.
وقد جاء فتح القضية بعد الشكوى التي أودعها المدعو “ق. رياض” والموثق المدعو “س. أحمد”، وهما الضحيتان في قضية الحال لدى مصالح الأمن بالبليدة، عقب اكتشافهما لوجود تزوير في الوكالة الخاصة بسيارة محل بيع، من طرف وكالة خاصة بكراء السيارات.

وحسب تصريحات الضحية فقد أكد أنه اشترى سيارة من نوع “قولف سيري 6′′ من سوق “تيجلابين” بمبلغ 160 مليون سنتيم من المدعو “ق. حمزة” وبعد شهر أراد إعادة بيع السيارة لشخص آخر الذي طلب منه إحضار الوثائق من أجل إجراءات البيع، وحين توجه إلى أحد الموثقين بالبليدة وطلب منه تحرير وكالة من أجل بيع السيارة، أكد له الموثق أنّ الوكالة الموجودة بحوزته تحمل خطأ في الرقم التسلسلي ويجب تصحيحها بالرجوع إلى الموثق الذي حرر الوكالة الأصلية، وهو الأمر الذي قام به الضحية، وعند مقابلته للموثق الضحية أكد له أنّ الوكالة التي بحوزته لم تصدر عنه وأنها مزورة، ليقرر بعدها الطرفان التوجه إلى مركز الشرطة من أجل إيداع شكوى.

هذا وقد أثبتت التحقيقات المعمقة في القضية أنّ المدعو “ف. رياض” هو من قام بالتزوير في وكالة بيع سيارة باسم مجاهد مدعو ب”و. عمر” وبعد استدعاء ابن المجاهد أكد أنّ والده توفي منذ سنة، وليس له أي علم حول الوكالة محل التزوير. كما أثبتت نفس التحقيقات أنّ المتهم متورط في العديد من قضايا التزوير، وهو متواجد بالمؤسسة العقابية من أجل قضية تزوير في وثائق دراجة نارية، أضف إلى ذلك القضايا التي لا تزال قيد التحقيق في انتظار محاكمته.

ومن جهته أكد المدعو “ق. حمزة “وهو صاحب وكالة لبيع السيارات بالبليدة، أنّ المدعو “ف. رياض” هو من أحضر له الوكالة محل التزوير، فيما أنكر هذا الأخير عبر جميع مراحل التحقيق معرفته بصاحب الوكالة، نافيا تعامله معه، مؤكدا في نفس الوقت أنّ أخاه هو من كان يتعامل معه ويقوم بكراء السيارات من عنده.

وفي السياق نفسه صرح أخ المتهم أنّ “رياض” متعود على كراء السيارات من عند صاحب الوكالة “ق. رياض” وهو الأمر الذي أكدت من خلاله النيابة العامة تورط المتهم في قضية التزوير، أضف إلى ذلك عدد القضايا المتابع بها، وكلها قضايا تزوير، وهو ما يؤكد ثبوت التهمة ضد المتهم لتطالب بتطبيق عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع غرامة مقدرة ب 2 مليون دينار.