رفع معاشات المتقاعدين بدءا من جانفي وإعفاءات ضريبية بالهضاب العليا والجنوب

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تعادل 15 ألف دينار ابتداء من الفاتح من جانفي 2012. وبموجب هذا القرار، سيستفيد مليونا و400 ألف متقاعد، أجراء وغير أجراء، بدءا من شهر جانفي القادم، من زيادات في المعاشات تتراوح بين 15 و28 في المائة بأمر من الرئيس بوتفليقة أصدره أمس لدى ترأسه أشغال مجلس الوزراء، حيث رصد لذلك غلافا ماليا قدره 63 مليار دينار.
وبحسب البيان الختامي لمجلس الوزراء، فإنه سيتم رفع معاشات المتقاعدين التي تعادل 15 ألف دينار بنسبة 30 في المائة، فيما سيتم رفع معاشات المتقاعدين التي تتجاوز 15 ألف دينار وتقل عن 30 ألف دينار بنسب تتراوح بين 28 و24 في المائة، أما الذين تتجاوز معاشاتهم 30 ألف دينار وتقل عن 40 ألف فإنها سترفع بنسب تتراوح بين 22 و20 في المائة، فيما سيستفيد المتقاعدون الذين تعادل معاشاتهم أو تتجاوز قيمة ال40 ألف دينار من زيادات بنسبة 15 في المائة.
تحفيزات وامتيازات لفائدة مؤسسات الشباب
وفي شق آخر يتعلق، بالامتيازات الممنوحة لفائدة الشباب، قرر الرئيس بوتفليقة، تخصيص ما نسبته 20 في المائة من المشاريع العمومية والدراسات العمومية والأشغال لفائدة المؤسسات المقاولاتية الشبابية، إلى جانب رفع قيمة المبلغ المالي المحدد للاستفادة من مشاريع دون المشاركة في المناقصات إلى 12 مليون دينار، أي مليار و200 مليون سنتيم، بدلا من 8 مليون دينار مثلما هو معمول به في الوقت الحالي.
كما قرر الرئيس بوتفليقة، منح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب ومناطق الهضاب العليا، باستثناء قطاعي المحروقات والمناجم.
وفي هذا الإطار، ستستفيد هذه الاستثمارات من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات ومن إعفاءات ضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ 10 سنوات.
ويندرج هذا القرار في إطار مساعي الدولة لبذل كل ما في وسعها لترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل، الى جانب إحقاق العدالة في التنمية وتوزيع فرص العمل.
تعديل الدستور على مستوى البرلمان
قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إجراء تعديل على الدستور العام المقبل، حتى يكون مطابقا للإصلاحات التي أعلن عليها خلال العام الجاري ورغم أن بيان مجلس الوزراء المنعقد أمس، لم يوضح تاريخ إجراء التعديل الدستوري، إلا أنه أوضح أن عرض التعديل سيكون على مستوى البرلمان بغرفتيه، دون ذكر اللجوء إلى استفتاء شعبي.
كما كشف بيان مجلس الوزراء، عن أنه سيجري استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، وهو نفس ما أشارت إليه "النهار" في عدد سابق.