غلق ملبنة ذراع بن خدة لن يؤثر على تموين السوق بالحليب

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن النزاع القضائي الحاصل على ملبنة «ذراع بن خدة» في ولاية تيزي وزو سوف لن يكون له أي تأثير على صعيد تموين السوق بمادة الحليب خاصة بالولايات المجاورة، وأعلنت أنها اتخذت التدابير الضرورية لتفادي أي اضطراب محتمل، فيما أشارت إلى أنها ليست طرفا في النزاع كون الملبنة ملك لمتعامل خاص.
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الوضعية التي تعرفها ملبنة «ذراع بن خدة» منذ أشهر دفعت بالديوان الوطني لمهنيي الحليب إلى التدخل من خلال توزيع كميات مسحوق الحليب على ملبنات أخرى، عمومية وخاصة، من أجل تفادي أي نقص في تموين السوق على مستوى الولايات التي كانت معتادة في الاعتماد على هذه الملبنة، مضيفا أن هذا الأمر «تطلّب مجهودا كبيرا ومتابعة يومية».
ولم يمنع هذا التطمين «رشيد بن عيسى» من الحديث عن تسجيل «بعض التوترات الظرفية» على خلفية أن الملبنة معروفة بقدرتها العالية في الإنتاج، إلى جانب تأكيده أن «السوق مموّل بصفة مستمرة وعادية والمربّون للأبقار يبيعون إنتاجهم في الإطار المدعّم»، وعلّق على الوضع قائلا: «أما النزاع القائم ما بين العمال ومسيّر هذه الملبنة الخاصة فهو مؤطر بقوانين العمل. وحسب المعلومات التي لدينا فإن هذا الموضوع مطروح على مستوى العدالة ولذلك ليس لديّ أي تعليق».
ولفت الوزير إلى أن مصالحه لا تزال تتابع الوضع عن قرب «لقد تتبعنا عبر عدة مصادر معلوماتية آراء الطرفين في النزاع»، كما تحدّث عن إيفاد إطارات عن وزارة الصناعة ومجمع «جيبلي» إلى عين المكان لمعرفة أسباب النزاع «ونظرا لتوقف هذه الوحدة عن العمل لم تتمكن هذه المهمة إلا بتسجيل تصريحات بعض المسؤولين عن الطرفين».
واستنادا إلى توضيحات المسؤول على قطاع الفلاحة فإن «جيبلي»، بوصفه الطرف المتعاقد في إطار خوصصة وحدة «ذراع بن خدة»، سيقوم بدوره بمهمة لمعاينة الوضع بأكثر دقة خاصة ما تعلق بمدى احترام دفتر الشروط الموقع عليه في نوفمبر 2006، مجدّدا التذكير أن «هذه المهمة لا يُمكن لها أن تكون مجدية وكاملة تُمكّن من اتخاذ أي قرار قانوني إلا إذا كانت مصالح الملبنة وتجهيزاتها في حالة نشاط».
وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني، «محمد مزياني»، أشار في سؤال شفوي لوزير الفلاحة إلى أن المالك الجديد لملبنة «ذراع بن خدة» ارتكب الكثير من الخروقات من خلال عدم احترام دفتر الشروط الذي يلزمه بإنشاء 150 منصب شغل جديد مع نهاية 2010، وقال إن لديه معلومات بحدوث ممارسات غير قانونية في التسيير إلى جانب استعمال مسحوق حليب غير صالح.