استيراد أزيد من 24 ألف طن من الأدوية خلال 2011

أفادت مصالح الجمارك أن واردات الجزائر الخاصة بالمنتجات الصيدلانية 1.95 بلغت مليار دولار في سنة 2011 مقابل 1.67 مليار دولار في سنة 2010 أي بزيادة فاقت نسبتها 16.8 بالمائة.
وأوضحت ذات المصادر أن هذا الارتفاع يأتي في فاتورة الأدوية لسنة 2011 نتيجة الكميات المعتبرة التي تم استيرادها ما بين جوان وأكتوبر من طرف قرابة 60 متعاملا ينشطون بالسوق الوطنية، وأضاف المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك، أن كميات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر لم ترتفع سوى ب 2.2 بالمائة إذ ارتفعت من 23835 طنا في سنة 2010 إلى 24362 طنا في سنة 2011، وأشار المصدر ذاته إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهم ب 1.87 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 1,61 مليار دينار في سنة 2010 مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16,55 بالمائة، فيما تأتي المواد شبه الصيدلانية في المركز الثاني ب 57,03 مليون دولار مقابل 44,62 مليون دولار سنة 2010 بتسجيل زيادة نسبتها 27,03 بالمائة.
وفيما يتعلق بالأدوية المستعملة في المجال البيطري فإن واردات الجزائر بلغت 21,59 مليون دولار السنة المنصرمة مقابل 19,31 مليون دولار في سنة 2010 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 11,86 بالمائة، وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأسعار المرشحة للارتفاع على مستوى السوق الدولية بالنسبة لبعض أنواع الأدوية المركبة أساسا من الجزيئات والتي لا تزال محمية بقوانين الملكية قد ساهمت في رفع هذه الفاتورة السنة المنصرمة.
وأشار المصدر أن هذا الارتفاع في فاتورة الأدوية لسنة 2011 يأتي نتيجة الكميات المعتبرة التي تم استيرادها ما بين جوان وأكتوبر من طرف حوالي 60 متعاملا ينشطون بالسوق الوطنية.
وبهدف التصدي للعديد من الاختلالات التي تعرفها سوق الأدوية الوطنية وتنظيم القطاع بشكل أفضل سبق وأن وضعت وزارة الصحة إجراء جديدا لتموين المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية بغرض ضمان وفرة “شاملة ودائمة” للأدوية، ويضاف هذا الإجراء الجديد للإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات العمومية والموجهة لتطهير القطاع الخاص بتوزيع الأدوية وتطويره وعصرنة تسيير هذه المواد “الحساسة”.