توقّعات بارتفاع أسعار الأدوية والمواد الصيدلانية خلال 2012

بسبب الندرة التي تشهدها السوق العالمية

توقّعت مصادر من قطاع الصحة ارتفاع أسعار الأدوية خلال سنة 2012 بسبب ندرة المواد الصيدلانية التي تشهدها السوق العالمية، وهو ما قالت إنه سينعكس سلبا على السوق الجزائرية وسيؤدي إلى ارتفاع مرتقب في الأسعار.
قدّرت واردات الجزائر الخاصة بالمنتجات الصيدلانية ب 1.5 مليار دولار سنة 2011 مقابل 67,1 مليار دولار سنة 2010 أي بزيادة فاقت نسبتها 16.8 بالمئة، حسب الإحصائيات الأخيرة لمديرية الجمارك.
غير أن كميات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر لم ترتفع سوى ب 2.2 بالمئة، إذ ارتفعت من 23835 طن في سنة 2010 إلى 24362 طن في سنة 2011 استنادا إلى المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك.
وحسب نفس المركز، فإن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهم ب 87,1 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 610ر1 مليار دينار سنة 2010 مسجلة بذلك زيادة بنسبة 55,16 بالمئة.
وتأتي المواد شبه الصيدلانية خلال سنة 2011 في المركز الثاني ب 03,57 مليون دولار مقابل 62,44 مليون دولار قبل سنة بتسجيل زيادة نسبتها 03,27 بالمئة.
وبخصوص الأدوية المستعملة في المجال البيطري، فإن واردات الجزائر بلغت 59,21 مليون دولار السنة المنصرمة مقابل 31,19 مليون دولار في سنة 2010 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 86,11 بالمئة، حسب نفس المصدر. ويبرز هذا الارتفاع الواردات من حيث القيمة والحجم، حسب مصادر مقربة من وزارة الصحة، التي أشارت من جهة أخرى إلى أن الأسعار المرشحة للارتفاع على مستوى السوق الدولية بالنسبة لبعض أنواع الأدوية المركبة أساسا من الجزيئات والتي لا تزال محمية بقوانين الملكية قد ساهمت هي أيضا في رفع هذه الفاتورة السنة المنصرمة.
ويأتي هذا الارتفاع في فاتورة الأدوية سنة 2011 نتيجة الكميات المعتبرة التي تم استيرادها ما بين جوان وأكتوبر من طرف قرابة 60 متعاملا ينشطون بالسوق الوطنية حسب نفس المصادر.