المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية يكشف

ستدخل عملية إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعرف مشاكل مالية، حيز التطبيق في أول مارس القادم مع فتح التسجيل لهذه المؤسسات للانضمام إلى الترتيب المعتمد من طرف الثلاثية الأخيرة، حسبما كشف عنه المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية.
وأفاد راوية في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول هذا الترتيب، أنه على المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية وترغب في الاستفادة من هذا الإجراء ان تقترب من مصالح الضرائب لتسجيل نفسها ابتداء من اول مارس الى غاية 30 أفريل القادمين. وأوضح ذات المسؤول أن هذه المؤسسات ستمنح مهلة 12 شهرا قد تمتد الى 36 شهرا حسب القدرات المالية لكل مؤسسة لا يشترط خلالها من المؤسسات المستفيدة منها تسديد ديونها الجبائية. وحسب نفس المسؤول، فان اعادة جدولة الديون الجبائية تتضمن إلغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات، مضيفا ان العدد الاجمالي للمؤسسات التي ستستفيد من هذا الترتيب سيعرف فور الانتهاء من عملية التسجيل. وقد تقرر اعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الجزائرية التي تعرف مشاكل مالية خلال الثلاثية الاخيرة المنعقدة في نهاية سبتمبر 2011. وسيتم معالجة اعادة الجدولة حالة بحالة مع منح فترة تأجيل الدفع، خلال سنة او سنتين، وتقسيم دفع هذه الديون على ثلاث سنوات والغاء غرامات التحصيل. وأوضح راوية أن هذا الإجراء لا يشمل الديون الخاصة بالتكاليف الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض بخصوص المهلة المتعلقة بدفع الرسم على النشاط المهني مع قابض الولاية التي تقع فيها المؤسسة باعتبار أن جزء من هذا الرسم يعود إلى الجماعة المحلية.