«ولد قابلية».. تعويضات للمتضررين من فيضانات الطارف

تعهّد وزير الداخلية والجماعات الحلية، «دحو ولد قابلية»»، بأن الدولة ستتكفّل بكل العائلات والمواطنين المنكوبين على خلفية الفيضانات التي شهدتها ولاية الطارف في الأيام الأخيرة، ملتزما في المقابل بإعادة ترميم كافة المنازل والبنايات التي لحقتها الأضرار الجسيمة، وقال الوزير في زيارة طارئة أمس إلى هذه الولاية إن كل الإمكانات متوفرة من أجل تغطية هذه العملية.
وقف وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، مع وزير الموارد المائية، «عبد المالك سلال»، على حجم الأضرار التي خلّفتها الأمطار الطوفانية التي ضربت ولاية الطارف في الأيام الماضية. وقد اضطر الوفد الوزاري إلى استعمال طائرة مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي لتفقد الوضع، نظرا لاستحالة استعمال المركبات بفعل ارتفاع منسوب مياه الأمطار في أغلب المناطق المتضرّرة والتي وصلت في بعض الجهات إلى مترين بحسب شهادات سكانها.
وكان الوزيران مرفوقين بالعقيد «مصطفى لهبيري» المدير العام للحماية المدنية الذي استنفر مصالحه لإغاثة المنكوبين رفقة أسلاك الجيش، ويعود هذا الاستنفار إلى التساقط الاستثنائي للأمطار بهذه المنطقة، كما أن حضور وزير الموارد المائية جاء بهدف تطمين سكان هذه المنطقة الواقعة بأقصى الشرق خصوصا بعد فيضان سدود الولاية وهي «بوقوص» و«مكسة» و«الشافية»، إضافة إلى سدّ «بوهمدان» التابع لولاية قالمة مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وتصنيف عديد العائلات ضمن المنكوبين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن الزيارة الوزارية الطارئة التي جاءت بأوامر من رئيس الجمهورية من أجل تطمين الضحايا من العائلات وحتى الفلاحين الذين لحقت بهم خسائر معتبرة في القطاع وبعديد المنشآت القاعدية. وعلى هذا الأساس قدّم وزير الداخلية تعهّدات بأن «الدولة الجزائرية لن تتخل عن المواطنين المنكوبين»، مشدّدا على أن السلطات العمومية «ستعوّض جميع المواطنين المتضررين، كما ستتكفل بإعادة تأهيل البنايات والمنشآت المتضررة» وذلك من خلال «جميع البرامج الممنوحة للولاية والبلديات وبفضل الوسائل التكميلية التي قررت الحكومة تسخريها».
وبعد وقوفه عن قرب رفقة والي ولاية الطارف على حجم الكارثة على مستوى بلدية «الشط»، أمر الوزير «ولد قابلية» بضرورة إعداد ما أسماه «بطاقة تقنية» ابتداء من الأسبوع القادم على أقصى تقدير بما يسمح ب «تقدير الاحتياجات المالية» في أعقاب هذه الكارثة بغرض التكفل بعمليات إعادة التأهيل في إطار البرنامج التكميلي الذي قررته الحكومة.
كما تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية مع وزير الموارد المائية والمدير العام للحماية المدنية، الجسر السابق المتنقل ل «البطاح» على مستوى الطريق الوطني «رقم 84 أ» الرابط بين القالة وعنابة الذي لم يستكمل بعد تفكيكه الأمر الذي أعاق السيلان العادي لمياه «وادي الكبير» التي تصب في سهل المفرغ.
ووفق التبريرات المقدّمة فإن دعائم هذه المنشأة وأتربة الردم المنجزة بالقرب من هذا المشروع المركب في 2011 من أجل السماح بمرور قافلة استثنائية محملة ب 450 طن من التجهيزات باتجاه المحطة الهيدروكهربائية كان السبب الرئيس في «تضييق هذا المجرى المائي وتسببت في فيضان سهول بريحان وبن مهيدي»، وأشارت شهادات مواطني المنطقة إلى أن التفريغ الذي تم على مستوى سدود هذه المنطقة كان وراء هذه الفيضانات. وبخلاف ذلك فإن تفسيرات كل من «دحو ولد قابلية» و«عبد المالك سلال» أفادت أن الأمر «لا يتعلق بعمليات التفريغ» وإنما الفيضانات راجعة إلى كون «السدود هي التي امتلأت وفاضت».