ممارسو الصحة الأخصائيون في إضراب ل “ثلاثة أيام”

شرعت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أمس في إضراب محدود، مؤكدة ضمان الحد الأدنى للخدمة العمومية مفندة أن يؤثر الإضراب الذي تشنه النقابة لمدة ثلاثة أيام على صحة المواطن .
وفند رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الدكتور يوسفي ما وصفه بالإشاعات التي تسعى للنيل من سمعة الأخصائيين، مؤكدا إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الوصاية منددا في السياق ذاته بالطريقة التعسفية و القمعية التي واجهت بها وزارة الصحة إضراب الأطباء الذي انطلق أمس، خاصة ما تعلق بالتعليمتين التي وجههما الأمين العام لوزارة الصحة ؛ الأولى الأربعاء الماضي حيث طالب الولاة بتوجيه تسخيرات لإجبار الأطباء على العودة إلى مناصب عملهم وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث مخالفا للقانون وتعديا صارخا على القوانين والحق النقابي ، مؤكدا بان النقابة ترفض مثل هذه الإجراءات خاصة وانه لم يتم إبلاغهم بأي قرار من العدالة يقضي بعدم شرعية إضرابهم .
والتعليمة الثانية يقول “يوسفي” في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر النقابة موجهة لمدراء المستشفيات حيث طالبهم الأمين العام للوزارة بخصم أجور المضربين وكذا إرسال القائمة الاسمية لكل المضربين حتى الذين يحتلون المناصب العليا . وبخصوص الإضراب الذي شرعوا فيه أمس ويدوم ثلاثة أيام أكد محمد يوسفي بأن نسبة الاستجابة تراوحت ما بين 50 إلى 80 بالمائة ،حيث بلغت بالعاصمة 70 بالمائة ، تيزي وزو 80 بالمائة ، تلمسان 90 بالمائة وهذا بالرغم من العراقيل والضغوطات التي مارستها الإدارة عليهم ، حيث منع العديد من الأطباء من التجمع بساحة المستشفيات وهو الأمر بالنسبة لمستشفى تلمسان داعيا الأطباء إلى التجند لإنجاح حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تسوية لائحة مطالبهم المتعلقة بضرورة تطبيق الوزارة الوصية للاتفاق الذي تم توقيعه مع وزير الصحة أكتوبر الماضي والذي تضمن تنظيم أول مسابقة تسمح ل 2000 طبيب مختص في الصحة العمومية بالتدرج من رتبة ”أخصائي مساعد” إلى رتبة ”أخصائي رئيسي”، إعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة والذي جاء مجحفا حسب محمد يوسفي وهذا باعتراف وزير القطاع شخصيا ، وكذا إلغاء التمييز بين الأطباء المختصين والاستشفائيين بخصوص تطبيق الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية والذي يقدر ب35 بالمائة.
ومن أسباب التمسك بالإضراب قال رئيس التنظيم النقابي بأن وزارة الصحة تفضل كالعادة سياسة الهروب إلى الأمام ، مبديا استعداد الأطباء لمباشرة حوار ”جاد ومثمر” حول محتوى العريضة المسلمة للوصاية في أكتوبر الفارط، موازاة مع توقيف الاحتجاجات، كما وصف المتحدث جلسة الصلح المنعقدة في الأيام القليلة الماضية، ”بالشكلية” والتي خرجت بمحضر عدم الصلح