الاقتصاد الموازي يمثل ثلث اقتصاديات دول شمال إفريقيا

تنطلق اليوم بالعاصمة أشغال الملتقى الدولي حول الاقتصاد الموازي بمشاركة عدة جامعيين و خبراء و مختصين أجانب و ممثلين عن مؤسسات ذات خبرة في هذا المجال حسبما علم لدى المنظمين. و أوضح نادي “كار” الذي ينظم التظاهرة بالشراكة مع وزارة التجارة أن الملتقى يهدف إلى دراسة و تبادل و نشر المعلومات حول السياسات و البرامج و الممارسات الناجعة التي بادرت بها بعض البلدان للخروج من الاقتصاد الموازي.
كما يهدف الملتقى المنظم تحت شعار “سبل الانتقال إلى إضفاء الطابع الرسمي” إلى تقديم لمحة عن أشغال البحث الجارية في هذا المجال في الجزائر و شرح مخططات عمل مختلف المؤسسات المعنية بمسار إضفاء الطابع الرسمي، فضلا عن التطرق إلى دور الحكومات و الشركاء الاجتماعيين في تحسين المحيط المؤسساتي. و سيكون الملتقى فرصة لبعث مشروع “الكتاب الأبيض” حول السوق الموازية في الجزائر من إعداد مجموعة عمل (وطنية و دولية) في إطار شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص. و أكد نادي “كار” على ضرورة إجراء حصيلة للسوق الموازية في الجزائر، ملحا على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. و أشار المصدر إلى أن “السلطات العمومية (...) و أرباب العمل و جميع مكونات المجتمع الجزائري الأخرى يعون الأهمية القصوى لجعل معالجة الاقتصاد الموازي أولوية وطنية”. و أعتبر أن الاقتصاد الموازي يؤثر على المواطنين و الاقتصاد و التسيير و السكان بصفة عامة. و أكد أن “الربيع العربي جاء ليبرز الأثر الذي قد يكون للاقتصاد الموازي، لاسيما على الشباب الذين يمثلون أكثر من 60 بالمائة من سكان الجزائر”. و أضاف أن الأحداث التي شهدتها الجزائر في بداية 2011 “تلزمنا بمقاربة جديدة و تشاورية للتطرق لمسألة الاقتصاد الموازي”. و أشار مدير قسم الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي “مسعود أحمد” إلى أن الاقتصاد الموازي في هذه المنطقة “أضحى متفشيا و عادة ما يكون مجهولا”. و كان المسؤول قد أوضح أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الموازي في بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا -خارج مجلس تعاون الخليج- “أكبر” من الاقتصاد الموازي في عدة بلدان من آسيا و أمريكا اللاتينية. و أوضح أنه “في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا -خارج مجلس تعاون الخليج- فإن الاقتصاد الموازي يقدر بحوالي ثلث الناتج المحلي الخام”.