الجالية الجزائرية بتونس تشرع في التصويت غدا

سيشرع أعضاء الجالية الجزائرية المقيمون بتونس ابتداء من اليوم وعلى مدى ستة أيام متتالية في عملية التصويت لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني الذين يتولون مهام نقل انشغالاتهم والتكفل بها، لا سيما المتعلقة منها بتحسين ظروف إقامتهم بديار المهجر.
وفي هذا الصدد أكدت مصالح القنصليات الجزائرية الثلاثة في كل من تونس العاصمة وولاية الكاف وولاية قفصة أن مكاتب التصويت ال20 الموزعة في شتى أرجاء تونس “جاهزة” لاستقبال الناخبين الجزائريين، مؤكدة توفر كل الإمكانيات المادية والإدارية والتقنية والتنظيمية التي من شأنها “ضمان السير الحسن” لعمليات الاقتراع و بالتالي “إنجاح” هذا الموعد الهام في تاريخ الجزائر.
ولم يفوت القنصل العام للجزائر في تونس “حباك مناد” الفرصة ل “التنويه” بالتعاون الذي أبدته السلطات التونسية والمتمثل في فتح المؤسسات التربوية وتخصيص حتى المراكز الثقافية بشتى الولايات من أجل “تسهيل” تنظيم الانتخابات البرلمانية “وضمان وتأمين” الجانب الأمني مثلما وقع خلال الانتخابات السابقة عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
ومعلوم أن عدد الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس والمسجلين في القوائم الانتخابية قد بلغ 15 ألف مواطن على مستوى القنصليات الجزائرية الثلاث في كل من تونس العاصمة ومدينتي الكاف وقفصة، وبخصوص عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بتونس العاصمة فقد بلغ 9450 مواطن بينما وصل عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بمدينة الكاف إلى 4056 مواطنا، فيما بلغ عدد المسجلين بقنصلية مدينة قفصة 1500 مواطنا ليصل بذلك عدد الرعايا الجزائريين المسجلين بالجمهورية التونسية 15 ألف مواطن.
وبخصوص القنصلية العامة بتونس العاصمة فإنها ستقوم بفتح 8 مكاتب تصويت تابعة لها من ضمنها 4 مكاتب متنقلة لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخبين في 11 ولاية بدء من بولاية بنزرت ولغاية ولاية القيروان التي تبعد بحوالي 280 كيلومتر عن العاصمة التونسية. وبدورها ستقوم القنصلية الجزائرية بمدينة الكاف بفتح 6 مكاتب اقتراع عبر 5 ولايات تونسية من بينها مكتب مركزي واحد، إضافة إلى 5 مكاتب متنقلة فيما ستفتح قنصلية قفصة 6 مكاتب اقتراع منتشرة في عدد من ولايات الجنوب التونسي خاصة. وكانت مصالح القنصليات الجزائرية الثلاثة قد باشرت في وقت سابق عمليات تحسيس الجالية الجزائرية في مختلف المناطق التونسية من اجل تعبئة الناخبين للقيام بواجبهم الوطني واختيار ممثليهم في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية. والجدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة التابعة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية قد تم تنصيبها رسميا في وقت سابق بمقر السفارة الجزائرية بتونس. وتضطلع هذه اللجنة المشكلة من أربعة قضاة بالإشراف على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع والبت في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة إزاء كل القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات. كما تتولى اللجنة الفرعية الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية والقيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتلقي الاحتجاجات من أي ناخب أو مترشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية واتخاذ كل قرار تراه مناسبا بشأنها.