ينضم اليوم ممارسو الصحة العمومية إلى إضراب الأطباء الأخصائيين المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني للضغط على السلطات العمومية من أجل الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، لا سيما منها القانون الأساسي واعتماد مقترحات النقابات المستقلة للصحة فيما يخص نظام المنح والتعويضات. يشل ابتداء من اليوم ممارسو الصحة العمومية القطاع لثلاثة أيام بدعوة من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لافتكاك قانون خاص غير القانون الذي أعد دون استشارتهم و وضع نظام للمنح و التعويضات بمقاييس قانونية، مؤكدين في السياق ذاته أنه لا توجد قرارات إنشاء لهذه المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ولا أثر لما يتبعها من لجان متساوية الأعضاء ولجان انضباط قانونية . و كان رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية قد رد على تصريحات وزير الصحة “جمال و لد عباس” التي أفاد بها أن أهداف نقابات الصحة مسيسة، حيث نفى “مرابط ” الأمر مؤكدا في الوقت ذاته أنه لو كانت أهداف النقابة سياسية أو تحركها أطراف ذات توجهات سياسية معينة لكانت استغلت فرصة ما قبل العاشر من ماي للضغط على الوزارة، مضيفا أن هذا التوقيت من شأنه السماح للتحضير الجيد للندوة الوطنية المزمع انعقادها لاحقا، كاشفا عن التحضير لملف يحتوي على كل الأدلة على الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع الصحة و التي تم إقرارها في نص الشكوى ضد الوزير . من جانبه رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية “محمد يوسفي” أكد مواصلة الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني متهما الوزير بتجاوز كل الخطوط الحمراء ، وسوء تسيره لقطاع الصحة، حيث قال ان القطاع ومنذ الاستقلال لم يعرف وضعا كارثيا كالذي يعيشه حاليا ، مضيفا أن هناك ملفات كثيرة مطروحة أمام الوزير لم يتمكن من إيجاد حلول لها، سواء ملف نقص الأدوية في المستشفيات، أو ملف لقاحات الأطفال، و ملف مرضى السرطان، و الأمراض المزمنة، مضيفا أن ما يحدث في المستشفيات أمر خطير يهدد صحة المرضى و الوزير لم يحرك ساكنا و انصب اهتمامه على الحملة الانتخابية.
