500 ألف عامل يشلون البلديات لثلاثة أيام

يباشر اليوم أكثر من 500 ألف عامل بقطاع البلديات إضرابا لثلاثة أيام احتجاجا على عدم تدخل وزارة الداخلية للنظر في مطالبهم بعد إضراب 23 أفريل الماضي، لرفع -الزيادات الضئيلة- التي أقرها النظام التعويضي، والتي لا تتماشى مع الارتفاع الفاحش للأسعار، وكذا “الإجحاف” الذي حمله أيضا القانون الخاص.
واستنكرت الفيدرالية الوطنية لموظفي وعمال قطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية “السناباب” تجاهل ووزارة الداخلية مطالبها المرفوعة، منددة في السياق ذاته بالوعود التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، بالنسبة لإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من جانفي 2008 واصفة ما حملته القوانين المتعلقة بهذين الملفين بأنها لا ترقى لطموح عمال البلديات، نظرا لتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في القطاع.
وأدرجت الفدرالية في بيان لها شروطا أساسية مقابل توقيف الاحتجاج، تتمثل أساسا في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/ 11، وكذا الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.