مصالح الأمن توجه ضربات موجعة لشبكات المضاربة بأسعار الإسمنت

سجلت مصالح الأمن الوطني من قوات الدرك وشرطة بالتنسيق مع مصالح الجمارك ارتفاع مذهل لعمليات المضاربة و التهريب بالإسمنت في الآونة الأخيرة و قال تقرير أعدته مصالح الرقابة التابعة للمديريات الولائية للتجارة أن ظاهرة المضاربة في أسعار الإسمنت ارتفعت بنسبة 47 بالمائة في حين قال تقرير مصالح الأمن أن المضاربين كثفوا من عمليات التهريب مستغلين الطريق السيار شرق- غرب.
قال إطار سامي ب مصلحة الممارسات التجارية بالوزارة الوصية أن مصالحه بالتنسيق مع الأمن و الجمارك تمكنت في 21 يوما الماضية من حجز أزيد من 400 طن من الإسمنت كانت موجهة للمضاربة و تمت أغلب عمليات الحجز بولايات الشرق الجزائري وهي على التوالي سطيف، باتنة ، سكيكدة ، برج بوعريريج ، عنابة .
و قال ذات المصدر أن أعوان الرقابة التابعين لمديريات التجارة يقومون بنشاط مكثف معطيا أمثلة بولاية سطيف التي تمكنت خلال الشهر الجاري بتحرير 15 محضرا ضد التجار المضاربين بمادة الإسمنت، وإرسالها للجهات القضائية للفصل فيها، مع إدراج أسماء أصحابها ضمن البطاقة الوطنية للغشاشين.
و من أبرز العمليات التي التي تم تسجيلها عبر الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين سوق أهراس و عنابة مرورا بالإقليم الشرقي لولاية قالمة أين تم حجز أكثر من 160 طنا من الإسمنت محملة على متن 7 شاحنات ، قامت عناصر الدرك الوطني بتوقيف الشاحنات السبع قرب قرية باجي مختار و بعد التحقيق مع السائقين تبين بأن كمية الإسمنت غير مفوترة حيث تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف و نقل الإسمنت الى مخازن أملاك الدولة.
وحجزت مصالح مديرية التجارة لولاية باتنة، بداية الأسبوع، 3415 كيس إسمنت بناء على معلومات تلقتها، تشير إلى وجود محلات تبيع دون فوترة ودون سجل تجاري، وهو ما أثبتته التحرّكات والخرجات التي قام أعوان هذه المصالح الذين حجزوا هذه المادة على مستوى 10 محلات، تبيّن أن 5 منها لا يملك أصحابها سجلات تجارية، في حين يبيع أصحاب المحلات المتبقية الإسمنت دون فواتير وبأسعار مرتفعة.
وكان محققون من الدرك الوطني قد استمعوا لتجار مواد بناء ومقاولين بعدد من ولايات الجنوب، للاشتباه في تلاعبهم بكميات من الاسمنت من أجل بيعها في السوق السوداء، ويشتبه المتابعون للتحقيق في وجود عمليات تلاعب بما لا يقل عن مليون طن من الإسمنت وصلت إلى 5 ولايات بالجنوب، وهي غرداية وورقلة وتمنراست وأدرار وإليزي.
و كانت الوزارت الوصية من الصناعة، و التجارة قد نفت وجود ندرة للإسمنت بالبلاد، وتحدث بن مرادي في تصريحات رسمية عن وجود مشكلة وخلل في التوزيع وعجز في الإنتاج الوطني يقدر بحوالي 5,2 مليون طن من الإسمنت. وأضاف، فيما تستهلك السوق المحلية 20 مليون طن، لا توفر المصانع العمومية والخاصة إلا على حوالي 18 مليون طن سنويا وأعلن أن وزارتي التجارة والصناعة تجهزان مقترحات لوضع حد للأزمة، من خلال التوقيع على عقود مع المتعاملين، حتى لا يستمر هذا الوضع، وتقضي الخطة بإنجاز مراكز للتخزين على مستوى الولايات.
صوفيا هاشمي
* شارك:
* Email
* Print