بنك الجزائر يحقق في التحويلات المالية لشركة بترولية فرنسية

علمت “الأيام ” من مصدر مطلع، أن بنك الجزائر يجري تحقيقات حول التحويلات المالية التي قامت بها شركة فرنسية بترولية و التي تختص بالتنقيب عن المواد الاولية وتحويل المواد البترولية، وقام البنك المركزي بإيفاد بعثة تضم خبراء ومحققين إلى البنوك التي تتعامل معها الشركة للتدقيق في الأموال التي حولتها الشركة في الأشهر الأخيرة بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات، وتأتي العملية في سياق التحقيقات التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية.
ويجري فريق يضم مفتشين تابعين لبنك الجزائر تحقيقات على مستوى بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، حول ملفات التوطين البنكي التي أودعتها شركة فرنسية مختصة في تحويل المواد البترولية، وقال مصدر مصرفي، أن بعض البنوك استقبلوا في الفترة الأخيرة محققين من بنك الجزائر وطالبوا بمنحهم كل الملفات المتعلقة بالشركة والتحويلات التي قامت بها الشركة الفرنسية في الفترة الأخيرة، بسبب شكوك حول بعض التجاوزات التي قامت بها المؤسسة المعنية في تحويلاتها المالية إلى الخارج.
وتشمل التحقيقات عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك، كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الإرباح، بحيث تشير الإحصائيات أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الفارط 18 مليار دولار، وليست المرة الأولى الذي يفتح فيه بنك الجزائر تحقيقا حول الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، بحيث سبق وان تم إخضاع حسابات عدة مؤسسات للتحقيق، منها “لافارج” “جيزي” وكل من “دانون” و”ميشلان” لصناعة العجلات المطاطية وكذا شركات متخصصة في صناعة السيارات ومؤسسات تنشط في مجالات أخرى حتى التجارة و الخدمات.
وبحسب التحقيقات التي قامت بها أجهزة الرقابة، أن مسؤولي الشركة الفرنسية عمدوا إلى تضخيم الفواتير الخاصة بإقتناء بعض التجهيزات الخاصة بمصانع البترول، وفي هذا الإطار أوفدت المصالح المعنية، لجنة تقصي وتحقيق في التجهيزات التي إستفاد منها مصنع “قل حمرة” بمنطقة “تيميمون” وحقل “تابنكورت” وحقل أخر بولاية أدرار ، على اعتبار أن هناك شكوكا تحوم حول تضخيم فواتير تجهيزات ، والتي فاقت 180 مليار سنتيم عبر ثلاث مراحل.
وكانت الحكومة قد أقرت في إطار قانون المالية التكميلي للعام الفارط تدابير جديدة لمواجهة المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي، وتسمح هذه الإجراءات لأعوان الإدارة الجبائية مباشرة تحقيقات ميدانية للتحقيق من سلامة التقارير المسلمة من قبل الشركات، وفي حال ثبوت عناصر يفترض منها وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم قانون الضرائب، يمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بهاته المؤسسات ومؤسسات أخرى متواجدة خارج الجزائر وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر.
صوفيا هاشمي
* شارك:
* Email
* Print