النواب يتطلعون إلى تعويضات الحملة الانتخابية والأفلان أكبر المستفيدين

انتهت أمس رسميا الآجال التي حددها المجلس الدستوري، للأحزاب السياسية، لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية، للفصل بعدها في التعويضات التي ستتحصل عليها كل قائمة انتخابية فائزة والتي حددها القانون بنسبة 25 بالمائة.
ألزم المجلس الدستوري المترشحين والنواب للمجلس الشعبي الوطني بتسليم حسابات الحملة الانتخابية إلى مكتب المجلس، قبل 25 جويلية الجاري،واشترط القانون أن ”يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية”. وبموجب نفس النص ”ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس”. وفي حالة ”رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي”.
وأتاحت المادة 208 من القانون العضوي للانتخابات إمكانية حصول القوائم التي حصلت على نسبة 20 بالمائة على الأقل من الأصوات، على تعويض قدره 25 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المسموح به، وهو مليون دينار عن كل مرشح. ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته. ونص قانون الانتخابات في مادته 232 على فرض غرامة مالية تتراوح بين 40 ألف دينار و200 ألف دينار إلى جانب الحرمان من الترشح والانتخاب لمدة ست سنوات على الأقل لكل من يخالف أحكام المادة 209 من هذا القانون، أي تقديم .
ومن المنتظر أن يحصل الافلان على النصيب الأكبر من التعويضات المالية التي ستمنحها الدولة بعد مراجعة الحسابات، بعدما حصل الحزب على اكبر عدد من الأصوات والمقاعد في البرلمان، كما سيستفيد من التعويض كل من التجمع الوطني الديمقراطي، وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية وعددا من القوائم الحرة. وتختلف قيمة التعويضات من ولاية لأخرى وذلك حسب عدد المقاعد والنتائج التي حققها كل حزب عبر مختلف ولايات الوطن وتصل قيمة التعويضات في العاصمة إلى مليار سنتيم لكل من قائمة تكتل الجزائر الخضراء بقيادة الوزير السابق عمر غول الذي حاز على 17 مقعدا، وكذا الافلان الذي حصل على 14 مقعدا.
صوفيا هاشمي
* شارك:
* Email
* Print