وافق وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون على طلب والي بومرداس للقضاء على الشاليهات المنتشرة بين العاصمة وبومرداس، والتي كانت موجهة لمنكوبي زلزال ماي 2003، بمنح أزيد من 10 ألاف وحدة سكنية لإزالة ما تبقى الشاليهات المنتشرة عبر75 موقعا على تراب ولاية بومرداس والعاصمة، والتي أصبح يقطنها أشخاص لا علاقة لهم بنكبة ماي 2003. أكدت مصادر مطلعة على إعطاء وزير السكن إشارة تسليم أزيد من 10 آلاف سكن لإعادة إسكان ما تبقى من مجمل قاطني شاليهات بومرداس والعاصمة الموزعة عبر 75 موقعا، وطي صفحة الشاليهات باعتباره أحد أهم مخلفات زلزال ماي 2003. في هذا الصدد، أشارت إحصائيات رسمية، إلى أن أكثر من 69 بالمائة من المنكوبين تم إسكانهم فعلا بسكنات موزعين عبر أكثر من 100 موقع عبر بلديات ولاية بومرداس، وأخرى بالعاصمة، إلا أن حوالي 3 بالمائة لم يتم إسكانهم إلى حد الآن، يتوزعون بكل من بودواو وقورصو ودلس وبرج منايل والثنية. من جهة أخرى أكد المصدر أن ولاية بومرداس قد تكفلت بأغلب المنكوبين، حيث تم إعادة إسكان 7045 عائلة وأكثر من 2400 شخص استفاد من إعانة الدولة المقدرة بمليون دينار، كما تم إسكان 728 عائلة اختارت إعادة البناء في حيها الأصلي المنهار، مضيفا أن المرسوم التنفيذي المسير لملف الزلزال أعطى للمنكوبين خيارات، إما إعادة الإسكان في برامج سكنية للدولة، أو إعادة البناء أو إعانة شراء مسكن، مشيرا إلى أن الولاية استفادت من برنامج 8 آلاف وحدة سكنية مخصصة لإعادة إسكان المنكوبين الذين تم إسكانهم جميعا ماعدا 60 عائلة ببلدية »بغلية« والتي رفضت حسبهم إعادة الإسكان خارج بلديتها، لتنتظر مشروع 200 مسكن ببلديتها الأصلية والتي وصلت نسبة الأشغال بالمشروع 80 بالمائة. أما بالنسبة للفئة التي اختارت إعادة الإسكان في سكنها الأصلي، واستفادت من إعانة الدولة المقدرة بمليون دينار لا تزال في الشاليهات، وذّكر المصدر بأن أكثر من 2400 عائلة تحصلت على الإعانة، وأن سبب تأخر انجاز سكناتهم يعود إلى مشكل الأرضية بعدما طالب قاطنوها ببناء عمارات بنفس المساحة التي كانت سابقا، مؤكدا أن الدولة تكفلت بدراسة التربة ومتابعة المشروع تقنيا، وانجاز أشغال التهيئة الخارجية. وكانت لجنة إحصاء قاطني الشاليهات ومدى صلاحيتها للاستعمال السكني، قد توصلت إلى أن أزيد من 5 آلاف شاليه حالته متدهورة، وأكثر من 9 آلاف شاليه حالته متوسطة تتطلب أشغال التأهيل ، كما أحصى ذات المكتب 161 شالي في حالة جيدة. من جهتها، خلصت اللجنة إلى وجود تلاعبات في القاطنين، حيث أن صاحب »الشاليه« قام بتأجيره أو بمنحه لأحد أقاربه، وكان والي بومرداس في مناسبات عدة قد صرح أن 90 بالمائة من الشاليهات غير صالحة للاستعمال السكني، وأن اللجنة التي نصبها لإحصاء قاطني الشاليهات والقيام بتحقيق اجتماعي، خلصت إلى أن 11 ألف عائلة لها مقررات الاستفادة وأكثر من 3 آلاف عائلة تقطن الشاليهات دون وثائق.
