وزارة الداخلية تلتزم بإعادة بنادق الصيد إلى أصحابها

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على لسان مسؤولها الأوّل دحو ولد قابلية، تعهّدا صريحا بأن تتم تسوية مشكلة بنادق الصيد التي تمّ حجزها من طرف مصالح الجمارك قبل سنوات لدواع أمنية فرضتها الظروف التي مرّت بها الجزائر في العشريتين الماضيتين، حيث أكد الوزير أن مصالحه «ستعمل جاهدة بالتنسيق مع المصالح المعنية لتسوية قضية 2000 بندقية صيد تمّ حجزها من طرف الجمارك ما بين 2002-2003».
كلام وزير الداخلية يأتي تطمينا وردّا كذلك على شكاوى عديدة رفعها أصحاب هذه البنادق أمام مصالح الدرك الوطني والجمارك دون جدوى، حيث أردف في سياق إجابته على سؤال طرحه عضو في مجلس الأمة حول احتجاز مصالح الجمارك لحوالي 2000 بندقية صيد رغم استيرادها بطرق قانونية، أنه «تمّ اللجوء إلى حجز هذه البنادق بأمر من الحكومة نظرا للظروف الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك».
وأضاف ولد قابلية في هذا الشأن قائلا: «الأوضاع الأمنية آنذاك قد أدت بإصدار تعليمات من طرف الحكومة تقضي بجمع وسحب شامل لبنادق الصيد من عند المواطنين ووقف استيرادها حتى لا تقع عند الجماعات الإرهابية». وقدر وزير الداخلية والجماعات المحلية عدد البنادق التي سُحبت لحد الآن على المستوى الوطني ب 300 ألف بندقية، وذكر أيضا أنه تمّ لهذا الغرض إعطاء «تعليمات لكافة الولاة وللجمارك على المستوى الوطني لوقف استيراد بنادق الصيد خلال تلك الفترة»، معلنا «استعداده حاليا لمناقشة هذه القضية بجدية وإيجاد حلول لها في أقرب الآجال».