قال أن حجزها تم بسبب منع وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية

ولد قابلية يعلن عن تشكيل لجنة لتسوية قضية ال 2000 بندقية التي حجزتها مصالح الجمارك
صرح أول أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الحكومة تسعى لتسوية قضية 2000 بندقية صيد تم حجزها من طرف الجمارك خلال سنتي2002 و2003، وقال أن قطاعه سيعمل بالتنسيق مع المصالح المعنية لإيجاد الحل المناسب لهذا الملف، مشيرا إلى أن هذه القضية ستسوى في إطار عمل اللجنة الحكومية التي تتولى دراسة ملف إجمالي عدد بنادق الصيد المقدر ب 300 ألف قطعة والتي ستقدم نتائج عملها للحكومة أثناء الانتهاء من مهمتها. وأوضح السيد ولد قابلية في رده على سؤال طرحه عضو في مجلس الأمة حول قيام مصالح الجمارك باحتجاز 2000 بندقية صيد رغم استيرادها بطرق قانونية، أنه تم اللجوء إلى حجز هذه البنادق بأمر من الحكومة نظرا للظروف الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك والتي قال أنها كانت تشكل المبرر الكافي لجمع البنادق التي كانت في حوزة المواطنين حتى لا تقع في يد الإرهابيين.
وأضاف ولد قابلية في هذا السياق أن الأوضاع الأمنية آنذاك قد أدت بإصدار تعليمات من طرف الحكومة تقضي بجمع وسحب شامل لبنادق الصيد من عند المواطنين ووقف استيرادها حتى لا تقع عند الجماعات الإرهابية، مقدرا عدد البنادق التي تم سحبها لحد الآن ومنذ بداية الأمنية في البلاد ب 300 ألف بندقية على المستوى الوطني.
وقال الوزير أنه تم لهذا الغرض إعطاء تعليمات لكافة الولاة وللجمارك على المستوى الوطني لوقف استيراد بنادق الصيد خلال تلك الفترة، مبديا استعداده حاليا لمناقشة هذه القضية بجدية وإيجاد حلول لها في اقرب الآجال، وأشار إلى أن لجنة حكومية تتولى دراسة هذه القضية، من أجل تقديم حلول للحكومة في هذا الشأن. ع.أسابع