إجراءات جديدة لقمع تلاعبات وكلاء بيع السيارات

كشف أمس المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أنه “يتم حاليا إعداد مشروع قانون يعدل النص الصادر في 2007 بهدف التكفل بالاختلالات المسجلة لاسيما ممارسة شراء عدة سيارات من قبل نفس الشخص لإعادة بيعها في الطريق العمومي”.
وأشار المسؤول إلى أن النص التنظيمي الحالي لا يستجيب للمقتضيات كما أنه لا يتكفل بجميع كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، وتأسف لوجود “فراغ قانوني فيما يتعلق ببعض الممارسات التي لم يتطرق إليها المرسوم” مشيرا إلى أنه “لا يوجد في النص الحالي أي حكم يمنع على الوكيل بيع عدة سيارات لنفس الشخص”، وأضاف أن الهدف المنشود من تعديل المرسوم رقم 07-390 هو “تأطير هذه الممارسات وقمعها مستقبلا”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة والمناجم، نصبت بموجب تعليمة للوزير الأول، ستتكفل بمراجعة المرسوم التنفيذي الصادر في 2007، ولوحظ خلال الأسابيع الأخيرة اختلال في السوق مع انتشار محترفي إعادة بيع السيارات غير المعتمدين المخالفين للقانون الذين ينشطون في الطريق العمومي ويتسببون في المضاربة.
وأشار بوكحنون إلى أنه تم إرسال للوزير الأول تقرير حول ظاهرة إعادة بيع السيارات الجديدة في الطريق العمومي موضحا أن التحقيق الذي أجرى أظهر أن “بعض الموظفين بوكالات بيع السيارات يقومون بشراء عدة سيارات باسم أفراد من عائلاتهم لإعادة بيعها في الطريق العمومي”، وأضاف أنه “ليس بإمكان الوكيل رفض البيع لأن ذلك يمثل مخالفة”.
وأمام الارتفاع الكبير لتدفق استيراد السيارات، كان الوزير الأول قد وجه في نوفمبر الأخير تعليمة لأربع وزارات (المالية والتجارة والصناعة والنقل) يأمرها بتطبيق بعض الإجراءات بغية الحد من استيراد سيارات لا تستجيب لمعايير الأمن وضمان احترام الوكلاء لأحكام المرسوم 07-390، وأوضح بوكحنون أنه “تم الشروع في تطبيق بعض الشروط الخاصة باستيراد السيارات الجديدة المسطرة من قبل مجموعة العمل” مشيرا على سبيل المثال إلى أن “جميع أصناف السيارات المستوردة يجب أن تكون على الأقل مجهزة بكيسين هوائيين ونظام الكبح “أ بي أس+”.
وأشار المسؤول إلى أن تحقيق أول أجري في 2009 حول مدى تطبيق إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 07-390 من قبل الوكلاء كشف عن “عدة مخالفات تتعلق أساسا بعدم احترام خدمات ما بعد البيع” موضحا أنه تم فرض عقوبات على الوكلاء المخالفين لأحكام المرسوم كما وجهت لوزارة الصناعة طلبات لسحب اعتمادات ثلاثة وكلاء، وأشار إلى أن تحقيقا آخرا حول احترام شروط البيع أنجز بين 2010 و2011 أفضى إلى توجيه 288 إعذار لمتعاملين من قبل مصالح المراقبة المؤهلين بغرض الامتثال لشروط ممارسة النشاط”، وتتعلق المخالفات المسجلة أساسا بعدم إشهار الأسعار (33%) والممارسات التعاقدية التعسفية (17%) وانعدام الفوترة (11%) وممارسة النشاط بطريقة غير قانونية (2%).