وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة لأربع وزارات كاملة هي النقل والتجارة والصناعة والمالية، يطالبها بتشكيل خلية أزمة مهمتها البحث في سبل تقليص الارتفاع المذهل لاستيراد المركبات، وبحث سبل حفظ أعدادها، غير أن نسبة الاستيراد شهدت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا كبيرا بعد أن تجاوز عدد السيارات المستوردة عتبة ال 100 ألف وحدة. وكشف مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، أمس، في تصريح صحفي، عن الشروع في إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة. وأوضح عبد الحميد بوكحنون أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون يعدل النص الصادر في 2007 بهدف التكفل بالاختلالات المسجلة لاسيما ممارسة شراء عدة سيارات من قبل نفس الشخص لإعادة بيعها في الطريق العمومي. وأشار المسؤول إلى أن النص التنظيمي الحالي لا يستجيب للمقتضيات، كما أنه لا يتكفل بجميع كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة، متأسفا لوجود فراغ قانوني فيما يتعلق ببعض الممارسات التي لم يتطرق إليها المرسوم، مشيرا إلى أنه لا يوجد في النص الحالي أي حكم يمنع على الوكيل بيع عدة سيارات لنفس الشخص. وأضاف أن الهدف المنشود من تعديل المرسوم رقم 07 - 390 هو تأطير هذه الممارسات وقمعها مستقبلا، كما تم تنصيب لجان عمل تضم ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة والمناجم بموجب تعليمة للوزير الأول ستتكفل بمراجعة المرسوم التنفيذي الصادر في 2007، وأشار بوكحنون إلى أنه تم إرسال للوزير الأول تقرير حول ظاهرة إعادة بيع السيارات الجديدة في الطريق العمومي، موضحا أن التحقيق الذي أجري أظهر أن بعض الموظفين بوكالات بيع السيارات يقومون بشراء عدة سيارات باسم أفراد من عائلاتهم لإعادة بيعها في الطريق العمومي. وأضاف أنه ليس بإمكان الوكيل رفض البيع لأن ذلك يمثل مخالفة، وأمام الارتفاع الكبير لتدفق استيراد السيارات، كان الوزير الأول قد وجه في نوفمبر الأخير تعليمة لأربع وزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل يأمرها بتطبيق بعض الإجراءات بغية الحد من استيراد السيارات التي تستجيب لمعايير الأمن وضمان احترام الوكلاء لأحكام المرسوم 07-390. وأوضح بوكحنون أنه تم الشروع في تطبيق بعض الشروط الخاصة باستيراد السيارات الجديدة المسطرة من قبل مجموعة العمل، مشيرا على سبيل المثال إلى أن جميع أصناف السيارات المستوردة يجب أن تكون على الأقل مجهزة بوسادتين هوائيتين ونظام الكبح “أ بي أس". وكشف المتحدث عن تحقيق أولي أجري في 2009 حول مدى تطبيق إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 07-390 من قبل الوكلاء، عن عدة مخالفات تتعلق أساسا بعدم احترام خدمات ما بعد البيع، موضحا أنه تم فرض عقوبات على الوكلاء المخالفين لأحكام المرسوم، كما وجهت لوزارة الصناعة طلبات لسحب اعتمادات ثلاثة وكلاء. وأشار إلى أن تحقيقا آخر حول احترام شروط البيع أنجز بين 2010 و2011 أفضى إلى توجيه 288 اعذار لمتعاملين من قبل مصالح المراقبة المؤهلين بغرض الامتثال لشروط ممارسة النشاط، وتتعلق المخالفات المسجلة أساسا بعدم إشهار الأسعار 33 بالمائة والممارسات التعاقدية التعسفية 17 بالمائة وانعدام الفوترة 11 بالمائة وممارسة النشاط بطريقة غير قانونية.
