"من يريد إلغاء استغلال البطاقة فعليه التوجه بشجاعة الى الجزائريين"

توسيع استعمالها رفع نفقات الضمان الاجتماعي ب 18 بالمائة، لوح:

عرفت النفقات الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2013, الذي شهد توسيع استعمال البطاقة الالكترونية "الشفاء" على المستوى الوطني, ارتفاعا "طفيفا" لم يتجاوز 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012, حسب ما أفاد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح.
ويعني ذلك --حسب ما صرح به لوح في ندوة صحفية أعقبت إعطاء إشارة انطلاق إنجاز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي-- بأن توسيع استعمال بطاقة "الشفاء" على المستوى الوطني الذي كان قد انطلق بتاريخ 3 فيفري المنصرم "لم يحدث أي خلل و لم تنجر عنه آثار سلبية".
وتشير الحصيلة الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية إلى أن استعمال بطاقة "الشفاء" خارج الولاية التي ينتسب إليها المؤمن اجتماعيا قد بلغ 715.860 استعمال فيما جرى استعمالها بصورة عامة 11.042.246 مرة.
وبخصوص ما تداولته إحدى الصحف الوطنية حول ما وصفته ب"تسهيل استغلال الأجانب للهياكل الوطنية الخاصة بالتأمينات" على غرار التعاضديات, أوضح الوزير بأن "الغرض من هذه الأقاويل المغرضة هو كسر مشروع ناجح بأتم المقاييس" متسائلا عن "الجهة التي تقف وراء إطلاقها".
و أكد في هذا الصدد بأن الإطار القانوني المتعلق بإنشاء التعاضديات "واضح كل الوضوح" مضيفا بأنها وجدت في الأصل علاوة على بطاقة "الشفاء" للتقليل من معاناة المؤمن له اجتماعيا.
و أضاف أن "من يريد إلغاء استعمال بطاقة الشفاء أو التعاضديات ما عليه إلا التحلي بالشجاعة الكافية و التوجه مباشرة إلى الشعب الذي وجدت (هذه الإجراءات) في الأصل لتخفيف المشقة عليه".
للتذكير أصبح بإمكان المؤمن له اجتماعيا منذ 3 فيفري الفارط استعمال بطاقة الشفاء" عبر كل ولايات الوطن و ذلك بعد أن كان محصورا في وقت سابق على مستوى الولاية التي ينتسب إليها.
و ترمي هذه العملية في المقام الأول إلى عصرنة تسيير مرفق عمومي ينتمي إلى منظومة الضمان الاجتماعي التي تغطي أزيد من 27 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق.
كما توفر هذه البطاقة جملة من الامتيازات منها تغطية مصاريف وصفات الأدوية وتمكين الفئات محدودة الدخل من اقتناء الأدوية في أقرب و أسهل الظروف.