ارتفاع نفقات الضمان الاجتماعي بعد توسيع استعمال بطاقة الشفاء ب 18 بالمائة عرفت النفقات الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2013،الذي شهد توسيع استعمال البطاقة الالكترونية "الشفاء" على المستوى الوطني ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، حسب ما أفاد به أمس السبت وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح. ويعني ذلك حسب ما صرح به لوح في ندوة صحفية في أعقاب إعطاء إشارة انطلاق إنجاز المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بأن توسيع استعمال بطاقة "الشفاء" على المستوى الوطني الذي كان قد انطلق بتاريخ 3 فيفري المنصرم لم يحدث أي خلل و لم تنجر عنه آثار سلبية. و تشير الحصيلة الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية إلى أن استعمال بطاقة "الشفاء" خارج الولاية التي ينتسب إليها المؤمن اجتماعيا قد بلغ 715.860استعمال فيما جرى استعمالها بصورة عامة 11.042.246 مرة. وبخصوص ما تداولته إحدى الصحف الوطنية حول ما وصفته ب"تسهيل استغلال الأجانب للهياكل الوطنية الخاصة بالتأمينات" على غرار التعاضديات، أوضح الوزير بأن "الغرض من هذه الأقاويل المغرضة هو كسر مشروع ناجح بأتم المقاييس" متسائلا عن الجهة التي تقف وراء إطلاقها. و أكد في هذا السياق بأن الإطار القانوني المتعلق بإنشاء التعاضديات واضح كل الوضوح، مضيفا بأنها وجدت في الأصل علاوة على بطاقة "الشفاء" للتقليل من معاناة المؤمن له إجتماعيا. و أضاف أن "من يريد إلغاء استعمال بطاقة الشفاء أو التعاضديات ما عليه إلا التحلي بالشجاعة الكافية و التوجه مباشرة إلى الشعب الذي وجدت (هذه الإجراءات) في الأصل لتخفيف المشقة عليه". للتذكير أصبح بإمكان المؤمن له اجتماعيا منذ 3 فيفري الفارط استعمال بطاقة "الشفاء" عبر كل ولايات الوطن و ذلك بعد أن كان محصورا في وقت سابق على مستوى الولاية التي ينتسب إليها. و ترمي هذه العملية في المقام الأول إلى عصرنة تسيير مرفق عمومي ينتمي إلى منظومة الضمان الاجتماعي التي تغطي أزيد من 27 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق. كما توفر هذه البطاقة جملة من الامتيازات منها تغطية مصاريف وصفات الأدوية وتمكين الفئات محدودة الدخل من اقتناء الأدوية في أقرب و أسهل الظروف. وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه البطاقة التي أطلقت سنة 2007 على مستوى ولايات نموذجية كانت محصورة على المتقاعدين و الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة فضلا عن ذوي الدخل الضعيف لتعمم بعدها على باقي الفئات الأخرى من المؤمنين الاجتماعيين من خلال نظام الدفع من قبل الغير. و بذلك أصبح بإمكان المؤمنين اجتماعيا تقديم بطاقة "الشفاء" المرفوقة بوصفة طبية للاستفادة من مزايا نظام الدفع من قبل الغير لشراء الأدوية لهم شخصيا أو لذوي الحقوق وذلك على مستوى أي صيدلية متعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما كشف الطيب لوح من جهة أخرى، عن مشروع شراكة مع المكتب الدولي للعمل يتعلق بتكوين إطارات متخصصين في الضمان الاجتماعي على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي . و أوضح لوح بأن إنجاز "المدرسة العليا للضمان الاجتماعي" التي سيكون مقرها بالمركز العائلي لبن عكنون يأتي تتويجا لسياسة تكوين الموارد البشرية التابعة للقطاع، كما سيكون لها بعد دولي من خلال تكفلها بتكوين إطارات من إفريقيا و المغرب العربي. كما أضاف بأن هذه المدرسة ستخضع لتكوين مزدوج بين وزارته و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في الجزء المتعلق بالتكوين العالي و الذي سيتمحور حول اختصاصات ذات صلة وثيقة بالضمان الاجتماعي غير أنها مفقودة على غرار التشريع المتعلق بالحماية الاجتماعية و أنظمة الإعلام الخاصة بالضمان الاجتماعي علاوة على تخصص "الإكتوارية" و هو نوع من الاستشراف الخاصة بالمنظومة المذكورة. و إضافة إلى مسار التعليم العالي الذي سيتوج في نهايته بشهادة ماستر احترافي ستضمن المدرسة أيضا التعليم المتواصل و الرسكلة لفائدة إطارات القطاع. و من المقرر أن توفر هذه المنشأة ما لا يقل عن 400 مقعد بيداغوجي بالنسبة للتعليم المتواصل و 150 مقعدا بيداغوجيا بالنسبة للتعليم العالي حسب ما أفاد به الوزير. كما أبدى لوح حرصه على احترام آجال إنجاز هذه المدرسة التي من المتوقع أن تكون جاهزة مع حلول الموسم الجامعي 2014-2015. و في وقت سابق من نهار أمس تفقد الوزير تقدم أشغال إنجاز مركز الدفع و المراقبة الطبية بالشراقة الذي من المنتظر استلامه في 30 ماي المقبل. و أوضح بأن قطاعه قام خلال السنوات الأخيرة بإنجاز 226 هيكل جديد في إطار تقريب الضمان الاجتماعي من المواطن فيما تم ترميم حوالي 900 هيكل آخر على المستوى الوطني.
