أورد الخبير الاقتصادي الدولي، فارس مسدور، أن كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية العالمية تُنبئ بارتقاب ارتفاع أسعار البترول خلال الأشهر المقبلة، وشدد على ضرورة أن تهتم الحكومة حاليا ب"ملف محاربة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وليس بسياسة التقشف في الميزانية"، ورافع التحدث لصالح الإسراع في اعتماد خطة استثمار بديلة عن الخطط التي سبق اعتمادها أو تعديلها بما يتوافق مع "الوضع الاقتصادي العالمي". وذهب مسدور يقول في اتصال هاتفي به "كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية العالمية تنبئ بزيادة سعر البرميل من النفط، ابتداء من أزمة طهران وصولا لأزمة سورية والشرق الأوسط بشكل عام، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي الغارق في أزمة خانقة لن يخرج منها في الأجل القريب"، موضحا أن محاولة الحكومة تخويف الشعب بأن سعر النفط قد يتراجع هي حجة واهية لأنه، يُضيف، "حتى عندما انخفض السعر إلى مستويات أقل من 60 دولار كان السعر أكبر من السعر المعتمد في قانون المالية". وبرأي المتحدث فإن الخطر قد يكمن لو يصل السعر إلى أقل من 45 دولار وهذا لم يحصل، يقول، في أسوأ أزمة عرفها الاقتصاد العالمي عبر تاريخه المعاصر، مشددا في الوقت نفسه على أن الجزائر قادرة على أن تحافظ على حجم الاستثمارات التي تقوم بها وأكثر، شريطة أن لا يتم "تضخيم الفواتير من طرف الفاسدين والمختلسين للمال العام وعقلنة وترشيد نفقاتنا الاستثمارية واستقطاب أكبر قد ممكن من الاستثمارات الأجنبية عن طريق الشراكة الاستثمارية الحقيقية وتخفيض استيراد المنتجات المدمرة لصحة المواطنين خاصة من الصين". وأبدى الخبير الاقتصادي الدولي في التطبيقات المُعاصرة للاقتصاد الإسلامي أسفه عن لجوء الحكومة إلى الإعلان عن سياسة التقشف في وقت تعيش فيه الجبهة الاجتماعية غليانا شعبيا خطيرا يكاد يعصف باستقرارها، وشدد على أنه كان يفترض أن يتم الحديث عن تخفيض الضرائب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق تيسيرات تمويلية، أو لما لا إلغاء الرسم على القيمة المضافة على كافة السلع الغذائية حتى يتم تمكين المواطنين من العيش اليسير وتفادي في الوقت نفسه الزيادة في الأجور. ويُؤكد مسدور أن الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال خلال السنوات الأخيرة التهمتها الزيادات في الأسعار التي اتضحت جليا في ارتفاع مستوى التضخم إلى 10 بالمئة موضحا بأن الجزائر تعيش تناقضات اقتصادية واجتماعية يجب الإسراع في معالجتها. وأمام هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي رافع المتحدث لصالح الإسراع في اعتماد خطة استثمار بديلة عن الخطط التي سبق اعتمادها، أو تعديلها بما يتوافق مع الوضع العالمي الحرج الذي قد يقود العالم إلى أزمة اقتصادية عالمية خانقة جديدة يتحكم فيها، يقول، الغرب كما يشاء، كما دعا الحكومة إلى الابتعاد عن فكرة الصناديق المستنزفة لثروات الأمة والمعطلة لأرصدة المشاريع الكبرى المصيرية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تفعيل إجراءات مكافحة الفساد الذي لم تظهر، برأيه، الكثير من قضاياه التي تمس مشاريع كبرى وليس سوناطراك فقط، مع تبنى حملة وطنية لتطهير مختلف القطاعات من الفاسدين الذين يعتبرون أخطر من آثار انخفاض أسعار المحروقات. في سياق متصل، دعا المتحدث الحكومة إلى اعتماد أرقام خضراء لمحاربة الفساد والرشوة في مشاريعها، و"إنشاء بوابات إلكترونية حقيقية وليس واجهة فقط" وذلك بهدف، يقول، استقبال البلاغات بالفاسدين والخروقات التي تعرفها المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغرى عبر كامل التراب الوطني، وواصل قائلا "مشكلتنا ليست مشكلة انخفاض سعر البرميل من النفط، وإنما مشكلتنا تكمن في تسيير أموال البراميل، فماذا ينفع برميل يساوي 200 دولار إذا لم يتجسد ميدانيا في المشاريع الاستثمارية وراحة المواطنين". وتأتي هذه التصريحات موازاة مع انطلاق القطاعات الوزارية في التحضير للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2014 والتي لم يتم لغاية الآن حسب مصدر من وزارة المالية تبليغ أي تعليمات تتضمن التقشف في إعداد هذا المشروع، وهو ما لا يعني استبعاد اللجوء فيما بعد إلى مراجعة المشروع في حال تسجيل تراجع في أسعار النفط.
