دول المغرب العربي بصدد إعادة ترتيب أوراقها السياسية

تطرّق المحاضرون المشاركون في الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية في الجزائر الذي اختتم أمس إلى راهن المنطقة العربية وإلى الحراك الذي تعيشه منذ أزيد من سنتين، مع التركيز بشكل أساسي وبنوع من التحليل لملف الإصلاحات السياسية التي بادرت بها الجزائر من خلال مراجعة تكاد تكون شاملة للمنظومة التشريعية تماشيا مع التحولات التي عرفها المجتمع في العشرية الأخيرة.
استعرض أمس الدكتور مسعود شيهوب الرئيس الأسبق للجنة الشؤون الخارجية ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في مداخلته أمام المشاركين في الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية إلى قوانين الإصلاح في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية من خلال مثالي قانوني الانتخابات والأحزاب من حيث مبدأ حرية تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية ومن حيث مبدأ حرية اختيار الشعب لممثليه وحياد الإدارة باعتبارها مبادئ مكرّسة للديمقراطية التعددية.
وخاض المحاضر في عرضه بالتفصيل لأهم المواد التي جاء بها المشرّع في مراجعته لقانون الأحزاب والذي اعتمدت وزارة الداخلية بموجبه أحزاب سياسية جديدة في الساحة الوطنية كما قدّم قراءة لقانون الانتخابات بعد مراجعته من قبل الحكومة وإثرائه من قبل نواب العهدة التشريعية المنقضية، مبرزا بالقول إن تعميق المسار الديمقراطي وعقلنته التي تمت في إطار الإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية شمل مراجعة أهم القوانين المنظمة للنشاط السياسي ليس بهدف التخلي عن ضمانات ممارسة المبادئ الديمقراطية ولكن بهدف تنقيح التجربة السياسية للجزائر وتعميق الممارسة الديمقراطية.
وبالنسبة للأمين العام لمجلس الشورى المغاربي الدكتور السعيد مقدم فإن دول المغرب العربي هي حاليا بصدد إعادة ترتيب أوراقها السياسية من خلال تبني إصلاحات دستورية وسياسية بهدف تجسيد دولة القانون وإشراك المواطن في عملية تكريس الديمقراطية، وتوقف مطولا عند الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ 2011 في مجالات الإعلام والانتخابات والأحزاب وإشراك المرأة في الحياة السياسية إلى جانب تعديل الدستور الذي تقوم به حاليا لجنة خبراء متخصصة، كما تطرق المتحدث إلى الإصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرها المغرب وكذا موريتانيا وتونس وليبيا , مبرزا دور البرلمانات في تشريع القوانين الخاصة من اجل إشعاع وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة القانون، وقال إن التعديل المزمع إدخاله على الدستور الجزائري مستقبلا والذي سيسمح مثلما أوضحه المتحدث للبرلمان بمراجعة عدة قوانين إلى جانب دوره في تكريس الديمقراطية وتنظيم التعددية السياسية ومراقبة عمل وأداء الهيئة التنفيذية.
وركّز عديد من المتدخلين من أساتذة وبرلمانيين على التأكيد أن موقف الجزائر القائل بعدم التدخل في الشأن الداخلي للشعوب وفي خياراتها هو موقف تحترم عليه إلا أنها لا يمكنها في المقابل مثلما ذهبت إليه بعض التدخلات غضّ الطرف أو تجاهل ما يجري في بعض الدول العربية لأن المنطقة العربية هي العمق الاستراتيجي للجزائر.
أما الدكتور والبرلماني في كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمدّ الطيبي فقد عبّر عن مخاوفه مما يجري في بعض دول ما يسمّى الربيع العربي، وقال إن إسقاط الاستبداد هو انجاز حضاري يحسب لهذه الشعوب إلا أن الهاجس اليوم هو قوة التدفق البشري إلى الشارع وقال إن كل التخوف أن تتجاوز المطالب المرفوعة من قبل الشارع قدرة هذه الدول على التكفل بها وهو ما يمثل حسبه تهديدا لهذه الدول لأن قوة الشارع في هذه الحالة تتحول إلى قوة هدم وخراب، مشيرا إلى أن هذا التهديد يواجه بشكل أساسي تونس وبنسبة أقل مصر بالنظر للدور الذي تقوم به مؤسسة الجيش في هذه الأخيرة.