بنك الجزائر يُؤكد قدرته على تلبية طلبات البريد من السيولة

أورد بنك الجزائر أن الأرصدة من العملة النقدية المتوفرة على مستوى فروع وكالاته عبر التراب الوطني بلغت إلى غاية جوان 2013 قيمة 54ر284 مليار دج، وأنه قادر ابتداء من جويلية 2013 "على ضمان تلبية فورية لأي طلب على العملة النقدية تعبر عنه وكالات بريد الجزائر"، كما أوضح أن الأوراق المصرفية من فئة 1000 دج تُمثل نسبة 66.54 بالمئة من المبلغ الإجمالي للأوراق المتداولة في السوق بينما تُمثل 2000 دج نسبة 28.84 بالمئة.
وأكد البنك في نشرية صادرة أمس الأول أن الإصدارات السنوية الصافية للعملة النقدية في الجزائر عرفت ارتفاعا هاما خلال الفترة 2007-2012، وأن الحصة المخصصة لبريد الجزائر عرفت زيادة خلال السنوات الأخيرة منتقلة من 27ر82 % في 2009 إلى 52ر87 % في 2010 ثم 43ر92 % في 2011 و 02ر92 % في 2012، وعليه فإن إصدارات العملة النقدية بلغت 0ر2.475 مليار دج في 2012 مقابل 8ر1.977 مليار دج و 4ر1633 مليار دج و 6ر1.479 مليار دج على التوالي في 2011 و 2010 و 2009، وأن المعدل الشهري لإصدار العملة الورقية المصرفية لفائدة بريد الجزائر بلغت 4ر101 مليار دج في 2009 و 1ر119 مليار دج في 2010 و 3ر152 مليار دج في 2011 و 8ر189 مليار دج في 2012، وبلغت إصدارات العملة النقدية 6ر1479 مليار دج خلال 2009 منها 27ر82 بالمئة تم تخصيصها لبريد الجزائر و 4ر1633 مليار دج خلال 2010 منها 52ر87 بالمئة لصالح بريد الجزائر و 8ر1977 مليار دج خلال 2011 منها 43ر92 بالمئة خصصت لبريد الجزائر و 0ر2475 مليار دج منها 02ر92 بالمئة خصصت لبريد الجزائر أيضا.
وأشار بنك الجزائر إلى أن "المعدل الشهري لإصدار الأوراق النقدية لصالح بريد الجزائر بلغ 4ر101 مليار دج خلال 2009 و 1ر119 مليار دج خلال 2010 و 3ر152 مليار دج خلال 2011 و 8ر189 مليار دج خلال 2012″، وإذا كان تدفق الإصدار الصافي للعملة النقدية شهد استمرارا خلال الأشهر العشرة الأولى إلا أنه كان سلبيا خلال الشهرين الفارطين بحيث قدر ب 926ر18 مليار دج في نوفمبر و 888ر33 مليار دج في ديسمبر 2012.
وأضاف البنك أن هذا "أدى إلى انخفاض معدل التدفق الشهري للعملة النقدية خلال 2012 (228ر32 مليار دج) مقارنة بسنة 2011 (857ر39 مليار دج)"، وبهدف الاستجابة إلى الطلب المتزايد للعملة النقدية، أشار بنك الجزائر إلى أنه تم رفع إنتاج الأوراق المصرفية من فئة 1000 و 500 دج إضافة إلى إصدار أوراق من فئة 2000 دج في أفريل 2011.
وتمثل الأوراق المصرفية من فئة 2000 دج حسب البنك 84ر28 بالمئة من المبلغ الإجمالي للأوراق المصرفية المتداولة في حين بلغت الأوراق من فئة 1000 نسبة 54ر66 بالمئة والأوراق من فئة 500 دج استقرت في حدود 04ر3 بالمئة، أما نسب الأوراق المصرفية الأخرى فهي ضعيفة، فيما يتعلق بالأوراق المصرفية من فئة 200 دج (سلسلة 1983) فهي لا تمثل سوى 94ر0 بالمئة من قيمة العملة النقدية المتداولة خارج بنك الجزائر.
وأوضح بنك الجزائر أن عملية سحب الأوراق المصرفية من فئة 200 دج (سلسلة 1983) لا زالت متواصلة، ومع احتمال ارتفاع إصدارات العملات نقدية (فصل الصيف ورمضان) يُجدر التأكيد أن الأرصدة من العملة النقدية المتوفرة على مستوى فروع وكالات بنك الجزائر عبر التراب الوطني بلغت إلى غاية جوان 2013 قيمة 54ر284 مليار دج .
وتسمح هذه الاحتياطات الهامة المتوفرة على مستوى كل الفروع ووكالات بنك الجزائر بتغطية معدل ثلاثة أشهر من الطلب على المستوى الوطني و"يحرص بنك الجزائر على تعزيز هذا الأداء على الصعيد الوطني وحسب الولايات في الوقت الذي تشهد فيه هذه الاحتياطات للعملة النقدية انتشارا واسعا عبر التراب الوطني"، إضافة إلى ذلك فان الصندوق العام (بنك الجزائر) يملك أيضا احتياطا هاما قدر بأكثر من 68 مليار دج في 4 جويلية 2013 لأداء مهامه المتعلقة بإصدار العملة النقدية بشكل دائم وعلى أكمل وجه ومن ثم ضبط تداول النقد.
وبالتوازي مع ذلك يشير بنك الجزائر أنه يواصل تعزيز قدراته الخاصة بإنتاج الأوراق البنكية وقطع النقد المعدنية على مستوى دار النقود، وأضافت نشرية بنك الجزائر "اليوم إضافة إلى فئات 2000 دج و 1000 دج يتم أيضا إصدار فئات 500 دج و 200 دج سلسلة 1992، وفئة 500 دج مرشحة لنيل حصة أكبر في تداول العملة النقدية، و يؤكد بنك الجزائر الذي يتوقع أن يتعزز التحسن الكمي والنوعي في تداول العملة النقدية خلال السداسي الأول 2013 ابتداء من جويلية 2013 أنه "قادر على ضمان تلبية فورية لأي طلب على العملة النقدية تعبر عنه وكالات بريد الجزائر من خلال فروعه ووكالاته المنتشرة عبر التراب الوطني.