بيروقراطية الإدارة في الجزائر وراء تفشي بؤر الرشوة

أرجع الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأول تفشي بؤر الرشوة في الجزائر إلى بيروقراطية الإدارة في الجزائر وقال إن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن " الأهمية القصوى" التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمواجهة الرشوة هو الشفافية في التعاملات الإدارية.
شدد سلال في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب محمد الغازي كوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية على أن "نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه" على غرار الإدارة التي"لا زال المواطن يعاني في تعامله معها"، مضيفا أنه وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل التخفيف من الإجراءات الإدارية "إلا أننا لم نحقق بعد هذا الهدف المنشود"، مؤكدا على أن هذا الوضع تسبب في "خلق بؤرا للرشوة" التي تمر مكافحتها عبر"اعتماد الشفافية في التعامل" كحل وحيد.
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد بأن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن " الأهمية القصوى" التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وهي المهمة التي تستدعي"الكثير من الذكاء و الخبرة والإرادة" كما قال، مؤكدا أنه "من غير المعقول ونحن في سنة 2013 الاستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية و المالية" معتبرا أن إصرار الإدارة على فرض نفسها بهذا النمط في التسيير هو"خطأ" و "نوع من الحماقة". و في هذا الإطار ضرب الوزير الأول عدة أمثلة على غرار العدد الكبير من الوثائق التي تطلب من المواطن لإعداد ملف خاص بمشروع ما أو رخصة سياقة أو لإجراء مسابقة أو غيرها ليخلص بالقول أن "المهمة وإن كانت غير سهلة إلا أنه يتعين التخفيف قدر الإمكان على المواطن".