استخراج البطاقة الرمادية في أقل من 72 ساعة

بعد أن كان استخراجها يستغرق أياما وأحيانا شهورا عديدة، بات بمقدور المواطنين استخراج البطاقة الرمادية في غضون 72 ساعة على أكثر تقدير . جاءت هذه التسهيلات ضمن سلسلة من الإجراءات أمرت بها وزارة الداخلية مؤخرا لتسهيل عملية استخراج مختلف الوثائق، فبعد أن كان المواطن يننظر دوره الذي قد يصل إلى أشهر للحصول على البطاقة الرمادية ، أصبح الآن يذهب مباشرة إلى الشباك لإيداع الملف ليسحبها في اليوم الموالي.
ويحرص عدة مسؤولين من رؤساء المصالح و العنصر البشري العامل بالمقاطعة على تسهيل هذا النوع من الوثائق الذي كان صعب المنال في وقت مضى هو اليوم يسلم وفي وقت وجيز. وفي سياق أكد رئيس مكتب تنقل السيارات على مستوى المقاطعة الإدارية لدار البيضاء محمد قطاوي ، في تصريح للقناة الأولى ، ان مصالحه تستقبل ما بين 300 الى 350 طلب بطاقة رمادية يوميا مضيفا أن البطاقة الرمادية المتعلقة بالسيارة ما فوق 3 سنوات لم تعد صالحة للاستعمال .
وأفاد المتحدث انه بإمكان المواطن الحصول على بطاقته بعد 72 ساعة كأقصى حد تصدر البطاقة الرمادية لفائدة المواطن موضحا أن الفرق الموجود بين الإجراءات المتخذة منذ حوالي سنة والتي كانت في الماضي هو أن الإجراءات الجديدة ساهمت كثيرا في نجاح العملية. وأمام إجراءات تهدف إلى التخفيف من البيروقراطية الإدارة لاستخراج مختلف الوثائق يبقى المواطن الجزائري يطمح إلى مزيد من التسهيلات الإدارية. وتأتي هذه التحسينات التي بدأت تعرفها بعض القطاعت الإدارية في الجزائرية بعد الانتقادات الحادة التي وجها الوزير الأول للجهاز الإداري، محملا إياه سبب تفشي الرشوة بسبب سياسة المحاباة والمحسوبية وأيضا البيروقراطية.
وفي هذا السياق أرجع الوزير الأول عبد المالك سلال تفشي بؤر الرشوة في الجزائر إلى بيروقراطية الإدارة في الجزائر وقال إن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن " الأهمية القصوى" التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمواجهة الرشوة هو الشفافية في التعاملات الإدارية.
وذكر الوزير الأول في هذا الصدد بأن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن " الأهمية القصوى" التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وهي المهمة التي تستدعي"الكثير من الذكاء و الخبرة والإرادة" كما قال، مؤكدا أنه "من غير المعقول ونحن في سنة 2013 الاستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية و المالية" معتبرا أن إصرار الإدارة على فرض نفسها بهذا النمط في التسيير هو"خطأ" و "نوع من الحماقة". و في هذا الإطار ضرب الوزير الأول عدة أمثلة على غرار العدد الكبير من الوثائق التي تطلب من المواطن لإعداد ملف خاص بمشروع ما أو رخصة سياقة أو لإجراء مسابقة أو غيرها ليخلص بالقول أن "المهمة وإن كانت غير سهلة إلا أنه يتعين التخفيف قدر الإمكان على المواطن".