المقاولون "ناقمون" على قانوني "الصفقات" و"الترقية العقارية"

سيكون القانون حول الترقية العقارية والمنافسة وكذا قانون الصفقات العمومية من بين الملفات التي ستطرحها الكونفدرالية العامة لمستخدمي قطاع البناء والأشغال العمومية والري خلال الثلاثية المقبلة حسب ما أكده أمس رئيس الكونفدرالية "عبد المجيد دنوني".
وقال دنوني على أمواج الإذاعة الوطنية أن "الجميع يشتكي من قانون سنة 2011 حول الترقية العقارية" لأنه "ثقيل و معقد و صعب التطبيق في الميدان"، وأضاف أن هذا القانون يحصر قطاع البناء، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 90.000 وحدة سكنية من طرف القطاع الخاص بين 2005 و 2009 ولكن منذ سنة 2009 لم يتم إنجاز إلا 12.000 وحدة فقط.
وحسب "دنوني" يجد المقاولون أنفسهم محصورين مما يحملهم على "هجر القطاع"، وعليه فانه يدعو إلى "تسوية المشكل من خلال العودة إلى النص القديم لسنة 1990 المسير للقطاع"، وأوضح أن القانون يستبعد المقاولين الخواص من إنجاز السكنات لاسيما بسبب الإجراءات الإدارية و دفاتر الشروط، وأكد أن مقاولي قطاع البناء الذي يوظف 820.000 أجير سيقدمون اقتراحات أخرى خلال هذه الثلاثية و منها تلك المتعلقة بإقامة منافسة عادلة مع الشركات الأجنبية.
كما وجه رئيس الكونفدرالية نداء من أجل مراجعة قانون الصفقات العمومية، معتبرا أنه يجب أن تخصص المناقصات الدولية لحالات استثنائية فقط، وأكد "دنوني" أنه تم إخطار قطاعي الأشغال العمومية والري لطرح مشكل دفاتر الشروط التي تستبعد بعض مؤسسات الانجاز حتى من مشاريع صغيرة في حين أن السوق تسيطر عليها مؤسسات كبيرة تلجأ في بعض الأحيان إلى المناولة، كما يطلب هذا المسؤول من مصانع الاسمنت تخصيص العرض المحلي للمؤسسات الوطنية.