المحضرون القضائيون يهندسون لخطة تحصيل الغرامات الجزائية

تعقد الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، بكلية الحقوق سعيد حمدين جامعة الجزائر 1، غدا ملتقى جهويا، بمشاركة محضري 14 مجلسا قضائيا لولايات الوسط، إلى جانب قضاة وأساتذة جامعيين وهيآت حكومية، لمناقشة وإثراء موضوع التبليغ والتحصيل في المادة الجزائية.
رئيس الغرفة الجهوية للوسط الأستاذ بركة علي وفي تقييم أولي للتجربة، أوضح بأن الإحصائيات تشير إلى نسبة 85٪ من الأحكام أصبحت تصدر حضوريا وبالتالي تقلصت نسبة الأحكام الغيابية الصادرة من مختلف الجهات القضائية في المادة الجزائية، وهي أرقام تؤكد نجاعة دور المحضر القضائي في تقريب المواطن من العدالة وتوفيره لمعايير المحاكمة العادلة، مما يستوجب ترقية هذه التجربة الرائدة وتطويرها، من خلال تذليل العقبات الموجودة أمام المحضر القضائي وفي مقدمتها العناوين الخاطئة للأشخاص المراد تبليغهم، فضلا عن التذبذب المسجل في تسديد تكاليف هذه التبليغات الجزائية من مجلس قضائي إلى آخر، إلى جانب اشتراط بعض المجالس القضائية التبليغ الصحيح لمحضر التكليف بالحضور لجلسة جزائية، حتى يتم تسديد هذه التكاليف، دون مراعاة تكاليف التنقل، وهو ما يثقل خزينة هؤلاء الأعوان القضائيين.
وأمام نجاح دواوين المحضرين القضائيين في مهمة التبليغ الجزائي، تطمح هذه المكاتب العمومية للمساهمة في التحصيل الجزائي، من باب انه لا جدوى من التبليغ دون التحصيل، حيث تشير بشأنه الإحصائيات الرسمية إلى عدم تجاوزه عتبة ال5٪ من الغرامات المحكوم بها في الأحكام القضائية، المحصلة من قبل قباضات الضرائب، وهو ما يفوت على الخزينة العمومية سنويا ملايير من الدينارات، ومداخيل تبقى الدولة بأمسّ الحاجة إليها، خصوصا مع تدهور أسعار البترول وضعف الموارد المالية.