الجزائريون في مواجهة تحالف جشع بعض التجار والدعاية الكاذبة

يعد ضبط الإشهار التجاري في إطار قانوني و تنظيمي يستجيب لمختلف الانشغالات "رهانا أساسيا" في المجتمع حسب ما عبرت عليه أمس بقسنطينة إحدى المشاركات في ملتقى دولي حول هذا الموضوع.
و أوضحت الجامعية يمينة بليمان خلال هذا اللقاء الذي حمل عنوان" الإطار القانوني و التنظيمي للإشهار التجاري " المنعقد بجامعة قسنطينة 1 بأن ضبط الإشهار سيؤدي حتما إلى "بروز توازن بين المسؤولية الاجتماعية و المهنية" و "ضمان مبادئ المنافسة الشريفة و النزيهة في جميع العلاقات التجارية".
و أكدت في هذا السياق بأن عمل الضبط في مجال الإشهار لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار و بدرجة أولى حماية المستهلك من كل أشكال الممارسة التجارية غير النزيهة و ذلك "قبل و بعد المعاملة التجارية". و بعد أن أكدت بأن "الظاهرة الإشهارية" تتم في وقت واحد وفقا لسلوكيات المجتمع رافعت هذه الجامعية من أجل إضفاء "أخلاق" في الوسط المهني للإشهار وكذا من أجل "تحكم أفضل" في الوسائل التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في عالم الإشهار التجاري."
و رافعت كذلك من أجل "عودة إلى مفهوم الخدمة العمومية في وسائل الإعلام التقليدية (صحافة مكتوبة تلفزيون و إذاعة) قبل أن تشير إلى أن هذا المفهوم بدأ حاليا يتقلص فاتحا المجال أكثر أمام "إشهار تجاري محض".
و من جهته أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي بأن قانون الإشهار الذي هو حاليا في طور الإعداد يهدف إلى "تنظيم أحسن" لمجال الإشهار في الجزائر. و يشارك في الملتقى الذي بادرت إلى تنظيمه كلية الحقوق لجامعة قسنطينة 1 بالشراكة مع غرفة التجارة و الصناعة الرمال عديد الجامعيين و مهنيي الإشهار قدموا من تونس و فرنسا و مصر و الإمارات العربية المتحدة و العربية السعودية و المغرب إلى جانب آخرين من جيجل و تيزي وزو و قسنطينة.