سلال يقترح على الأوروبيين إعادة بعث مشاريع "ديزرتيك" و"غالسي"

اقترح الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأول على الاتحاد الأوروبي إعادة بعث مشاريع طاقوية كانابيب الغاز "تي اس جي بي" و "غالسي" و كذا مشروع توليد الطاقة الشمسية "ديزرتك". و قال سلال خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره البرتغالي بدرو باسوس كوهيلو عقب الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين البلدين انه اقترح على البرتغال و على الاتحاد الأوروبي بعث مشاريع طاقوية للاستجابة لحاجة أوروبا في هذا المجال.
و أشار إلى أن الجزائر و تلبية لطلب الدول الأوروبية التي تحتاج إلى "تامين تموينها طاقويا وتنويعه وعدم الاعتماد الكبير على الغاز الروسي" اقترحت على أوروبا "التفكير في اعادة اطلاق مشروع أنبوب الغاز غالسي الذي لم ينطلق و الذي من المفروض أن يربط الجزائر بايطاليا عبر سردينيا". وأضاف ان الجزائر اقترحت أيضا على الاتحاد الأوروبي التفكير في بعث "مشروع ضخم أخر له هدف استراتيجي" هو "تي اس جيبي" مع الاتحاد الإفريقي عن طريق النيباد و الذي سيسمح بايصال المحروقات إليها من نيجيريا عبر الجزائر".
و تعتبر الجزائر ثاني اكبر ممون للغاز لأوروبا بعد روسيا و تزودها بالغاز عبر ثلاث انابيب اثنين منهما عبر اسبانيا و انبوب أخر يمون ايطاليا. و قال سلال أيضا انه تحادث مع نظيره البرتغالي حول إمكانية بعث مشروع "ديزرتك" الذي كان مقررا مع المانيا خلال السنوات الماضية مضيفا انه بالإمكان "إنتاج طاقة شمسية في الجزائر لتسويقها في أوروبا". و أكد سلال لضيفه البرتغالي أن الجزائر تحترم و تنفذ كل الاتفاقيات التي تربطها بالدول و ان كل زبائنها عبر التاريخ يعرفون ذلك قبل أن يشدد قائلا "أننا لا نسيس اتفاقياتنا الاقتصادية".
و من جهة أخرى أشار سلال إلى ان الجزائر تسجل اكتشافات جديدة في مجال الطاقة سنويا مضيفا "اننا لا نعرف إلى حد الآن ما مقدار الطاقة التي تحتويها اراضينا". و اغتنم الفرصة ليذكر بان التنقيب عن الغاز الصخري "الهدف منه اليوم فقط ان نعرف إمكانياتنا الطاقوية ل15 أو 20 سنة القادمة" و ان الاحتجاجات التي قامت ضد ذلك "لم يكن لها ان تكون". و أضاف ان ما تفكر فيه الجزائر اليوم هو كيفية استغلال الاكتشافات الجديدة من المحروقات التقليدية قائلا ان "في السنة الماضية كنا نتكلم في الحكومة عن احتياطات لسنة 2025 و اليوم بعد الاكتشافات الجديدة اصبحنا نتكلم عن سنة 2033 رغم تسجيل ارتفاع قوي في الاستهلاك الداخلي".
و قال أيضا ان الجزائر اليوم توجه سياستها الطاقوية لتنويع مواردها من خلال ما يسمى ب"الباقة الطاقوية" و لها محطات جديدة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. و فيما يخص التعاون الثنائي اعتبر سلال الاتفاقيات التسع التي تم التوقيع عليها اليوم "هامة" و"ميدانية" ستعمل على تعزيز العلاقات الجزائرية البرتغالية. وللتذكير تخص الاتفاقيات المذكورة عدة مجالات هامة لتعزيز العلاقات الثنائية في عدة قطاعات اقتصادية و كذا البيئة و السياحة و التكوين و الأرشيف و الإعلام.
و أكد سلال ان العلاقات الجزائرية البرتغالية تدعمت في السنوات الأخيرة و عرفت قفزة نوعية خلال السنتين الأخيرتين. و في هذا الصدد أشار إلى وجود "عدد كبير من الشركات المختلطة تنشط حسب قاعدة 51/49 ما بين شركات عمومية وطنية و شركات برتغالية في مجال الصناعة".
و تطرق إلى الشراكة في إنجاز السكنات مذكرا بمشروع إنجاز حوالي 000. 50 مسكن من طرف شركات مختلطة كان من المفروض ان ينطلق و لكنه متوقف و"بحاجة إلى مزيد من المناقشات". و أشار أيضا إلى امكانية تدعيم العلاقات الثنائية أكثر بالأخص بعد فتح مؤخرا خط جوي يربط بين العاصمة البرتغالية لشبونة و الجزائر العاصمة عبر رحلتين في الاسبوع. كما بامكان العلاقات أن تتدعم مستقبلا من خلال لقاءات بين رجال أعمال جزائريين و برتغاليين "خاصة ان الجزائر قد أكدت أن اقتصادها الوطني يتجه نحو تطوير اقتصاد خارج المحروقات و بالأخص بالنسبة لخمس مجالات هي الفلاحة و الصناعة و السياحة والطاقة و الرقمنة (المعلوماتية)" كما أضاف سلال.
و عن العلاقات السياسية أكد الوزير الأول أن للبرتغال و الجزائر "وجهة نظر مشتركة بالنسبة للقضايا الجهوية سواء في الساحل او ليبيا او التطورات الخطيرة التي يعرفها الشرق الاوسط خاصة محاربة الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش". و أضاف ان "الشيء المؤكد اليوم هو ان الخبرة الجزائرية معترف بها والكل يعرف اننا دعاة سلم و أن الأزمات كلها مهما كان نوعها لا بد أن يكون حلها بالشق السياسي و ليس التوجه مباشرة إلى الحل العسكري الذي يمكن ان يؤدي إلى تصاعد الأوضاع".
و استغل سلال الفرصة للحديث عن اللقاء الذي يجمع اليوم الفرقاء الليبيين بالجزائر العاصمة مؤكدا "وقوف الجزائر معهم و مساعدتها لهم للحوار بينهم" و ذلك كما قال "انطلاقا من مبدأ ان الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول بصفة عامة و من مبدأ الدفاع على وحدة الوطن".
و شدد في هذا الصدد على أن الجزائر مع مبدأ التعددية السياسية و لكنها ترفض "تقسيم الارض". وخلص إلى القول اننا "بعد ان وصلنا إلى نتيجة مرضية في مالي و في تونس نتمنى أيضا ان نتوصل إلى حل مرضي في ليبيا مع أن الاشكال أصعب في هذا البلد" معبرا عن أمله في "ان تنتصر النظرة الجزائرية لفائدة الشعب الليبي وحده لا أكثر و لا اقل".