الحكومة الفرنسية مطالبة بتعويض ضحايا مجازر 8 ماي 45

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول "المجازر الاستعمارية: مجازر 8 مايو 1945 نموذجا "، على أن التقادم لا يسقط المسؤولية الدولية القانونية للحكومة الفرنسية عن الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاستعمار في قالمة وسطيف وخراطة.
وفي الجلسة الأولى من هذا اللقاء العلمي الأكاديمي المنظم بالمجمع الجامعي الجديد بقالمة بحضور السلطات الولائية أشار الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة (مصر) على أن مسؤولية فرنسا عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها القوات الفرنسية ضد الجزائريين العزل في أحداث 8 مايو 1945 تبقى "قائمة" رغم مرور 70 سنة كاملة عن المجازر.
وأضاف في مداخلته بعنوان "المسؤولية الفرنسية في مجازر مايو 1945 " بأنه لا يجوز تطبيق قواعد التقادم حيال الجرائم الدولية الفرنسية في الجزائر مضيفا بأن كل المحاولات الفرنسية للتنصل من المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من إبادة جماعية وتقتيل وتجويع لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأبرز هذا الجامعي بأنه و رغم وفاة الجناة من المسؤولين المباشرين على ارتكاب الجرائم ومساعديهم واستحالة محاكمتهم فإن الحكومة الفرنسية موجودة وهي المسؤولة الحالية عن جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا من المواطنين الجزائريين العزل، موضحا بأن جبر الضرر يكون بالاعتراف و الاعتذار الرسمي ثم التعويض المادي.
وفي نفس السياق ركز المؤرخ والصحفي الفرنسي جيل منصورون و هو أيضا مندوب الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان على مختلف العوائق والموانع الواقعية والسياسية والقانونية التي تقف لحد الآن أمام الاعتراف الحقيقي لفرنسا بجرائمها بالجزائر في 8 مايو 1945.
وأكد هذا المؤرخ في محاضرته بعنوان "أحداث مايو 1945 ومعوقات الاعتراف بها في فرنسا " بأنه لا بد من القيام بعمل حقيقي لدفع بعض القوى السياسية الفرنسية التي كانت لها يد من قريب أو من بعيد في تلك الجرائم من أجل "قول الحقيقة "، مشيرا إلى وجود الكثير من "أعداء الاعتراف" في الأوساط الفرنسية.
واعتبر نفس المتحدث أنه رغم مرور 70 سنة عن تلك الأحداث وهي مدة طويلة استشهد خلالها عدد كبير من الضحايا وعائلاتهم وحتى مرتكبي الجرائم إلا أن الشارع الفرنسي ما يزال يشهد لحد الآن حركية "إيجابية " ومظاهرات سلمية من المدافعين عن حقوق الإنسان لدفع الحكومة الفرنسية إلى قول الحقيقة والاعتراف بجرائمها.
وحسب جيل منصورون فإن هذه المظاهرات من الأشخاص والجمعيات و رغم كونها "خطوات ومواقف البسيطة " فهي في نفس الوقت دليل على استمرار العمل لدفع السلطات الفرنسية الرسمية على الاعتراف مشيرا إلى أن هذا العمل ستواصل من خلال توزيع المعرفة والتعريف أكثر بالأحداث وخاصة استغلال الأرشيف لإظهار الحقائق.
ولدى إشرافه على الافتتاح الرسمي لهذا المؤتمر الدولي ألقى الأمين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ صديقي محمد صلاح الدين كلمة نيابة عن وزير القطاع أشار فيها إلى أن مجازر ال 8مايو 1945 تبقى دائما محطة خالدة في ذاكرة الأمة و وجدانها بالنظر لما تضمنته من وقائع مروعة استهدفت الشعب الجزائري برمته.
من جهته أشار الدكتور محمد نمامشة رئيس جامعة قالمة إلى أن هذا المؤتمر الدولي المتنقل من 6 إلى 10 ماي الجاري بين جامعات قسنطينة وقالمة وسطيف وبجاية ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و وزارة الثقافة ضمن فعاليات "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015″ لكنه في نفس الوقت يمثل الطبعة ال13 من الملتقى الدولي حول مجازر 8 مايو 1945 الذي تنظمه جامعة قالمة كل سنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر الدولي تضمن إلقاء ما مجموعه 22 محاضرة من طرف و باحثين وأساتذة ومختصين يمثلون هيئات بحثية وجامعية بكل من دول فرنسا وتركيا والولايات المتحدة وإنجلترا إضافة إلى مصر وتونس وفلسطين وكذا السنغال والكاميرون والجزائر.