سجلت الجباية النفطية للجزائر تراجعا حادا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية في الوقت الذي عرفت فيه الجباية العادية ارتفاعا معتبرا حسب ما علم أمس لدى المديرية العامة للضرائب. و ارتفع مبلغ تحصيلات الجباية العادية المخصصة لميزانية الدولة بنسبة 11 بالمئة إلى 1ر566 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2015 مقابل 512 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2014. و يأتي هذا التطور الايجابي أساسا من عائدات الضرائب المباشرة (الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على أرباح الشركات) التي انتقلت من 4ر203 مليار دج إلى 7ر236 مليار دج و من عائدات التسجيل و الطابع (+5 ملايير دج) و من الضرائب على الأعمال كالرسم على القيمة المضافة و الرسم الداخلي على الاستهلاك (+8ر14 مليار دج) حسب ما افاد به نفس المصدر. و باحتساب عائدات الجباية العادية غير المخصصة للميزانية اي تلك المخصصة للجماعات المحلية والصناديق الخاصة و المقدرة ب5ر135 مليار دج (+9 بالمئة) خلال نفس الثلاثي فان المبلغ الاجمالي للجباية العادية يرتفع إلى 6ر701 مليار دج مقابل 6ر637 مليار دج في مارس 2014 (+10 بالمئة). و يلاحظ ان 5ر61 بالمئة من الجباية العادية المخصصة لميزانية الدولة (1ر566 مليار دج) تاتي من مداخيل المديرية العامة للضرائب مقابل 37 بالمئة متأتية من الجمارك (3ر210 مليار دج) و 3ر1 بالمئة من المديرية العامة للأملاك الوطنية (2ر7 مليار دج). وقدرت الجباية النفطية ب 5ر569 مليار دج خلال الثلاثي الأول فإن الموارد الجبائية للميزانية (عادية و نفطية) وصلت إلى 6ر1.135 مليار دج نهاية مارس الماضي مسجلة بذلك انخفاضا ب 13 بالمئة مقارنة بمارس 2014. أما الموارد الجبائية الاجمالية بما في ذلك المخصصة للميزانية و تلك المخصصة للجماعات المحلية و الصناديق الخاصة فقدرت ب1.271 مليار دج خلال نفس الفترة بانخفاض 11 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول من 2014. و قد أثر تراجع اسعار النفط العالمية بما فيها اسعار الخام الجزائري على مداخيل الجباية النفطية التي فقدت 28 بالمئة من قيمتها خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة مقارنة مع نفس الفترة من 2014 لتصل إلى 5ر569 مليار دج مقابل 793 مليار دج سنة من قبل. وصرح مسؤول بالمديرية العامة للضرائب لواج بان "التوجه الذي سيسلكه تحصيل الجباية النفطية متوقف على توجه اسعار النفط و كذا كميات المحروقات الموجهة للتصدير". و يتوقع قانون المالية ل2015 جباية نفطية موجهة لميزانية الدولةب1.723 مليار دج على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار. و هكذا فان صندوق ضبط الايرادات لم يتلق اي تخصيص خلال هذه الفترة نظرا لان الجباية المحصلة لم تصل بعد إلى مستوى الجباية المتوقعة لسنة 2015 (1.723 مليار دج). و قد انخفضت صادرات الجزائر من المحروقات ب7ر31 بالمئة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2014 منتقلة إلى 62ر10 مليار دولار مقابل 56ر15 مليار دولار لتفقد بذلك حوالي 5 ملايير دولار خلال سنة. وتراجع السعر المتوسط لبرميل النفط الجزائري (مزيج الصحارى) من حدود 110 دولار خلال الثلاثي الأول من 2014 إلى 9ر47 دولار و 2ر58 دولار في يناير وفبراير 2015 على التوالي. من جهة أخرى كشفت المديرية العامة للضرائب ان الموارد الجبائية المحصلة فعليا سنة 2014 بلغت 5ر4.192 مليار دج في حين توقع قانون المالية ل2014 ايرادات ب18ر4.218 مليار دج. و من بين الموارد المحصلة تم تخصيص 3.704 مليار دج لميزانية الدولة سنة 2014 مقابل 3.688 مليار دج سنة 2013. و قدرت الجباية العادية المحصلة خلال 2014 ب6ر2.614 مليار دج فيما كان قانون المالية يتوقع تحصيل 45ر2.640 مليار دج. محمد سامي
