طلعي يقدّر كلفة إنشاء ميناء منطقة الوسط ب 200 مليار دينار

قال إن الدولة لن تتحمل تمويل هذا المشروع

كشف وزير النقل، بوجمعة طلعي، أن مشروع الميناء التجاري المرتقب انجازه بمنطقة الوسط المنتظر اقامته ما بين مدينتي شرشال (تيبازة) وتنس (الشلف) يتطلب استثمارا يقارب 200 مليار دج.
وأوضح طلعي إن الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاثة مراحل في اجل 10 سنوات، مضيفا أن دراسات الانجاز الخاصة به لا زالت متواصلة، وتعكف وزارة النقل حاليا على دراسة السبل الممكنة لضمان تمويل المشروع لكن دون اللجوء الى الخزينة العمومية.
وصرح الوزير قائلا : "بالنسبة لتمويل الأشغال ندرس حاليا طرقا أخرى وذلك نظرا للطابع الاقتصادي للنشاط التجاري المولد للنمو. ولحد الآن تستبعد وزارتنا اللجوء إلى التمويلات العمومية"، معتبرا أن انجاز المشروع أمرا "مستعجلا" يرمي لرفع القدرات المينائية الحالية لمنطقة الوسط التي لا تلبي حاجيات تطور حركة التجارة في أفاق 2050 التي قد تصل حسب توقعات الوزارة إلى 35 مليون طن من السلع/سنويا ومليوني حاوية ذات 20 قدما سنويا مقابل 30 بالمائة من هذا الحجم فقط يتم تبادله حاليا عبر كل من ميناء الجزائر والتنس (10.5 مليون طن).
وينتظر، أن يتم ارفاق مشروع ميناء الوسط الذي يمتد على أكثر من 1.000 هكتار بمنطقة لوجستية تتربع على 300 هكتار قصد معالجة النشاطات البحرية، وسيتم تدريجيا تحويل بعض نشاطات ميناء الجزائر إلى الميناء الجديد بعد شروعه في النشاط.
وعن سؤال حول موقف الحكومة من اقتراح بعض تنظيمات أرباب العمل فتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة، أوضح طلعي بأنه من الممكن إخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال اجراء تنظيمي خاص، لكن منح مثل هذه الامتيازات جمد من طرف الحكومة منذ سنة 2009 في اطار "تعليمات احترازية" أدت بدورها إلى تجميد طلبات الاستثمار في هذا المجال، حسب الوزير الذي اشار إلى ان رفع التجميد يبقى من صلاحيات الحكومة وليس وزارة النقل.
وبخصوص مشروع توسعة المحطة البحرية لميناء الجزائر الذي شرع فيها منذ سنة ينتظر أن يتم الانتهاء من الاشغال أواخر السداسي الاول من 2016 حسبه، وهكذا ستنتقل مساحة هذه المحطة من 8.250 متر مربع الى 23.500 متر مربع فيما ستنتقل المساحة المخصصة للسيارات و للمسافرين من 29.000 متر مربع الى 51.000 متر مربع.