قانون لحماية العمال والسكان والممتلكات والبيئة من المنشآت الصناعة

صدور مرسوم تنفيذي لتسيير الحوادث في الجريدة الرسمية ..

صدر في الجريدة الرسمية رقم 60 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغل للمنشآت الصناعية في حالة وقوع حادث، وينطبق هذا المرسوم، الذي يأتي تطبيقا لقانون 2004 الخاص بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، على المؤسسات الصناعة التي قد تشكل خطرا من خلال وقوع حريق أو انفجار أو تسرب غازات سامة.
ويهدف هذا المخطط -الذي يعد أداة لتسيير وتخطيط الإسعافات والتدخل- إلى حماية العمال والسكان والممتلكات والبيئة ويحدد جميع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لهذا الغرض وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها، ويجب أن يطلب المتعامل الاقتصادي من مموّني التجهيزات والطرق التقنية تزويده بالمعلومات المتعلقة بالأخطار المحتملة الناجمة عن استعمالها وكذا طرق مواجهة ذلك، حسب المرسوم، كما يجب أن يحتوي المخطط الداخلي للتدخل تقييم الأخطار وتعريف نظام الإنذار والإشعار بالخطر والتمارين التدريبية المسبقة، ويؤكد النص أنه يتعين على عمال المؤسسة الصناعية أن يكونوا على علم بالأخطار المرتبطة باستغلال منشآت المؤسسة وكذا النتائج المترتبة عليها والتصرف المتبع في حال وقوع حادث، ومن جهة أخرى يؤكد المرسوم أن وزير الصناعة يعد في إطار المنظومة الإعلامية بطاقية تشمل المعلومات عن الحوادث التي وقعت على التراب الوطني والأسباب التي تسببت فيها والتجارب المكتسبة والتدابير المتخذة قصد السماح للمؤسسات والهيئات والمتعامل الاقتصادي باستعمال هذه المعلومات لهدف وقائي.