جنود غربيون يحققون مع متورطين في يسمى"دولة المافيا الإجرامية"،

السخط الدولي يتنامى إزاء فشل الرئيس الأفغاني «كرزاي»

الأيام الجزائرية واشنطن ( وكالات):
سيبدأ جنود غربيون في التحقيق مع شخصيات رفيعة المستوى بأفغانستان يشتبه في تورطهم في ما صفه مسؤول أمريكي ب"دولة المافيا الإجرامية"، في مؤشر على تنامي السخط الدولي إزاء فشل الرئيس الأفغاني «حامد كرزاي» في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد.
وقالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن "قوة المهمات" التي يعمل حلف شمال الأطلسي (الناتو)على تأسيسها في كابل ستتألف من فريق صغير يشمل ضباط مكافحة الفساد ومحقق جنائي ومدع عام، في خطوة ُيؤمل منها المضي في التحقيق في قضايا أوقفتها المعارضة الحكومية. وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلاري كلينتون» الرئيس «كرزاي» إلى إيجاد "محكمة جنايات" ولجنة لمكافحة الفساد. وكانت الوزيرة قالت إنه "الآن وبعد أن انتهت الانتخابات، نتطلع إلى أن نرى أدلة دامغة على أن الحكومة بقيادة «كرزاي» ستكون أكثر تجاوبا مع احتياجات الشعب". وتمضي الصحيفة قائلة إن كلمات كلينتون تعكس نفاد الصبر لدى الغربيين الذين يدعمون «كرزاي» بسبب إخفاقه في التعاطي مع الفساد، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة البريطانية «غوردون براون» حذر «كرزاي» في وقت سابق من أنه سيفقد الدعم الغربي إذا لم يجر تحسينا على أداء حكومته. مسؤول مشارك في الفريق الجديد يقول إنه ستكون هناك هيئة منفصلة تتحمل مسؤولية تحديد قائمة بأسماء الذين سيخضعون للتحقيق وأخرى بالمشتبه فيهم. وتشير الصحيفة إلى أن المعلومات التي يتم جمعها من قبل الناتو ستُقدم للفريق الخاص بالجرائم وهو جناح تابع لجهاز المخابرات الأفغاني ولكنه خضع لتدريب من قبل مكتب التحقيق الفدرالي (أف بي آي) ووكالة مكافحة الجريمة المنظمة في بريطانيا. وكانت الحاجة إلى فريق المهمات الذي يطلق عليه اسم "الأف بي آي الأفغاني" قد طفت على السطح بعد اعتقال مسؤول كبير في أكتوبر في قندهار بعد التحقيق في آلاف "الرواتب الوهمية" لعناصر شرطة ليست مسجلة تحت إمرته. ونسبت «ذي غارديان» إلى مسؤول أمريكي قوله إن هيكل حكومة أفغانستان يقوم على شكل "نقابة إجرامية" تبتز الأموال من الناس على شكل رشا وعائدات جمارك مسلوبة وتسجنهم من أجل الفدى. من جانبه قال إرشاد أحمدي نائب هيئة المراقبة -التي أسسها «كرزاي» قبل فترة لمكافحة الفساد كخطوة منه لإرضاء الغرب ولكنها فشلت في مهمتها- إن أكثر من مائة مسؤول كبير في الحكومة ينبغي عزلهم من مناصبهم بهدف الاختصار في عملية بناء الثقة بالحكومة.