طالب الرئيس الصحراوي «محمد عبد العزيز» أول أمس، الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات دولية على المغرب جراء انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتملصه المستمر من تطبيق قرارات مجلس الأمن. أفادت وكالة الأنباء الصحراوية، أن الرئيس الصحراوي قد صرّح في رسالة وجهها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي «جان بينغ» قائلا :"إننا نطالب منظمة الاتحاد الإفريقي باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لفرض الضغوط والعقوبات الدولية اللازمة على المملكة المغربية حتى تنخرط بصدق وجدية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية خصوصا من أجل التعجيل بتصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا"، كما دعا الرئيس الصحراوي الإتحاد الإفريقي ببذل جهود من أجل إيجاد آلية أممية ملائمة وفي أسرع الآجال لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا، كما أكد على ضرورة ضمان حق الصحراويين في الأراضي المحتلة في التعبير والتنقل والتظاهر السلمي والعمل العاجل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بما فيهم النشطاء السبعة الذين اعتقلوا يوم 8 أكتوبر والكشف عن مصير 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوي لدى الدولة المغربية، كما عبر «عبد العزيز» في رسالته عن بالغ انشغاله وعميق قلقه إزاء التصعيد الخطير في أعمال القمع والترهيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وقال الرئيس الصحراوي أن ملك المغرب استعمل لغة هجومية وعدوانية خطيرة في الخطاب الذي ألقاه يوم 6 نوفمبر ضمنها على الخصوص التهديد الصريح والمباشر للمواطنين الصحراويين المسالمين والتنكر لمقتضيات وقرارات الشرعية الدولية، وفي تعقيبه على ما جاء في خطاب ملك المغرب جدد الرئيس الصحراوي التأكيد بأن الصحراويين ليسوا مغاربة ولن يكونوا مغاربة أبدا ما لم يكن ذلك اختيارهم الحر وعبر استفتاء لتقرير المصير حر وديمقراطي ونزيه، وأضاف في هذا الصدد أنه بالرغم من أن الصحراء الغربية ليست مغربية ولن تكون كذلك ما لم يبت في أمر السيادة عليها مالكها الشرعي والوحيد الشعب الصحراوي فإن ملك المغرب لا يزال يصر على القفز على هذه الحقائق التاريخية والقانونية الدامغة.
