بطاقة "الشفاء" ستتكيف مع شروط التصديق الإلكتروني

سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية..

أفادت وزارة الصحة أمس، أن الترتيبات التي اتخذتها وزارتا الصحة والعمل في إطار بطاقة "الشفاء" من شأنها أن تتكيف مع شروط أرضية التصديق الالكتروني الذي ستطلقه قريبا سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
أوضح «يوسف بن قاسي» مستشار لدى وزير الصحة على هامش الملتقى حول التصديق الالكتروني الذي تنظمه سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تتبادل حاليا معلومات الكترونية مع شركائها في إطار بطاقة "الشفاء" "الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول أو ما يسمى "جذور" حتى وإن كانت أرضية التصديق الوطنية لا توجد بعد، وسيتم وضع أرضية التصديق الالكترونية من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في نهاية سنة 2010، وأكد «بن قاسي» أن هذا الجهاز لتبادل المعلومات في إطار بطاقة "الشفاء" بين وزارتي الصحة والعمل سيكون أكثر نجاعة عندما تطلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم الهوية الوطنية الموحد على جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية والالكترونية، وأوضح قائلا في هذا الصدد "ستكون لدينا بالتالي بطاقة وحيدة لتحديد الهوية بالنسبة للضمان الاجتماعي ورخصة السياقة"، موضحا أن الأمر يتعلق بعملية تساهم في بناء مجتمع المعلومات، وبما أن التعاقد بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي "بطاقة الشفاء" يندرج في إطار التصديق الالكتروني يسمح هذا الجهاز بتبادل معلومات حول المريض والتكفل به، وسجل «بن قاسي» أن "هذا الجهاز سيشكل مستقبلا الملف الطبي المشترك ويعتبر ذلك مهما بالنسبة لمتابعة ترشيد طلبات العلاج"، وأضاف أن "ذلك يسمح أيضا لكل مؤسسة أن تتوفر على شبكتها الخاصة بها وأن تتبادل المعلومات التي يتم التصديق عليها فور التقاط المعطيات أي المعلومة وذلك بالإضافة إلى تصديق العناصر التي تم إرسالها والتي تشكل الملف الطبي المشترك"، أما فيما يخص الملتقى فاعتبر «بن قاسي» أنه يكتسي "أهمية كبرى" لكونه يرسي لبنات الأمن والتصديق الالكتروني مسجلا أن الأرضية التي ستطلقها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ستسمح لمختلف المتعاملين من بينهم متعاملو الصحة والضمان الاجتماعي بالتوفر على عدد من المفاتيح للتوقيع على الوثائق والتصديق عليها.