الغارات الجوية تقترب وتعهد أمريكي بريطاني بعمل عسكري خلال أسبوعين

تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الإثنين عددا من الموضوعات المتعلقة بالعالم العربي، واستمر التركيز على الملف السوري وآخر تطوراته المرتبطة باتهام الحكومة السورية باستخدام اسلحة كيميائية ضد المدنيين، وهو الموضوع الذي أبرزته جريدة الإندبندنت تحت عنوان "سوريا :الغارات الجوية تقترب وبريطانيا وأمريكا تتعهدان بعمل عسكري خلال أسبوعين".
وتفتتح الجريدة الموضوع بقولها إن "مأساة استخدام السلاح الكيميائي في دمشق تمثل نقطة تحول لكل من أوباما وكاميرون وهولاند".
وتقول الجريدة إن دولا غربية بينها بريطانيا تعتزم القيام بعمل عسكري بشكل انفرادي ضد نظام بشار خلال أسبوعين كنوع من الرد على "استخدامه" السلاح الكيميائي ضد المدنيين العزل.
وتشير الجريدة إلى المحادثة الهاتفية التى جرت خلال اليومين الماضيين بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وكل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وناقشوا خلالها شن غارات صاروخية وجوية ضد عدد من الأهداف الستراتيجية للنظام السوري.
ونقلت الجريدة عن مسؤولين في الحكومة البريطانية قولهم إن كلا من لندن وواشنطن وباريس لم يستبعدوا اللجوء لمنظمة الأمم المتحدة لإستصدار قرار دولي يتيح التدخل العسكري في سوريا، لكنهم أيضا اتفقوا على ضرورة الاستعداد للقيام بذلك بشكل منفرد في حال تعذر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.
وللتأكيد على قراءتها تنقل الجريدة تصريحات أدلى بها ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني قال فيها "لا يمكن في القرن الحادي والعشرين أن يتم التسامح مع قيام جهة ما بهجوم كيميائي ثم يمر الموقف دون أن تتحمل العواقب".
ونقلت الجريدة أيضا عن مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية لم تذكر اسمه تصريحا قال فيه "ننوي أن نوضح أن هذا الهجوم بهذا الشكل لن يمر دون عواقب وخيمة".
وأضاف المصدر للجريدة إن محادثات هاتفية سيقوم بها كاميرون خلال الساعات المقبلة مع قادة دول غربية عدة، منها واشنطن، لمناقشة الخيارات المتاحة على المستويات كافة .
وتختم الجريدة مقالها بالإشارة إلى التصريحات التى صدرت عن مجلس العموم البريطاني يطالب فيها رئيس الوزراء بعدم الإقدام على أي عمل عسكري من أي نوع دون الرجوع إليه. ونشرت تعليقا لأحد المسؤولين في الحكومة قال فيه إن رئيس الوزراء كان حريصا دوما على إطلاع المجلس على المستجدات، وأنه يتفهم حقة في مناقشة كل الأمور، لكنه في الوقت نفسه يتمسك بحق الحكومة في التصرف واتخاذ القرارات وردود الفعل.