برلمان تونس يستأنف العمل لإتمام الدستور

قال رئيس البرلمان الانتقالي في تونس، الثلاثاء، إن المجلس سيستأنف العمل في وضع دستور جديد بعد توقف استمر شهرا وهي خطوة ربما تخفف حدة المأزق بين الحكومة والمعارضة.
ومع غضبها من اغتيال اثنين من قادتها نظمت المعارضة احتجاجات حاشدة في مسعى للإطاحة بالحكومة وحل المجلس التأسيسي (البرلمان).
وتعثرت المحادثات بين الجانبين وهددت الأزمة السياسية بتأجيل المسار إلى انتخابات جديدة في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وأوقف رئيس البرلمان الانتقالي، مصطفى بن جعفر، وهو عضو بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الشريك في ائتلاف المعارضة، عمل المجلس التأسيسي قبل شهر بعد اغتيال القيادي المعارض محمد براهمي في يوليو الماضي.
وقبل ذلك بأشهر قتل شكري بلعيد وهو قيادي معارض آخر في هجوم مماثل أثار احتجاجات عنيفة.
وقال بن جعفر إن المجلس التأسيسي سيستأنف العمل بشكل مبدئي هذا الأسبوع وسيعقد اجتماعات بكامل هيئته الأسبوع القادم للانتهاء من الدستور الجديد وهي خطوة رئيسية قبل انتخابات مزمعة.
وذكر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين عباسي، أقوى حركة نقابية في تونس، الذي يسعى للتفاوض على نهاية للمأزق، أنه سيقترح استئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة هذا الأسبوع.
واتسمت المرحلة الانتقالية في تونس منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي بالسلمية في معظمها مع تقاسم حزب النهضة الإسلامي المعتدل السلطة مع أحزاب علمانية صغيرة.
لكن انقسامات بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية الرئيسية اتسعت مع اتهام زعماء المعارضة الحكومة بمحاولة فرص برنامج إسلامي وسوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح الجماعات المتشددة.