البراءة للمتهمين بتهريب السلاح من المغرب الى الجزائر

برأت، أول أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر (ن. س) من تهمة إنشاء تنظيم إرهابي مسلح والانتماء إلى جماعة إرهابية، حيث نسبت له واقعة تزوير جوازات سفر الإرهابيين الذين ذهبوا سنوات التسعينيات إلى المملكة المغربية بغرض اقتناء السلاح، وقد تزامن الأمر مع إلقاء القبض على أمير الجماعة الإسلامية المسلحة بالمغرب سنة 1993 وهو التاريخ الذي اتهم فيه (ن. س) بإعداده جوازات سفر مزورة استعملها الإرهابي في تهريب السلاح من المغرب وذلك حتى يتم تسهيل حركة التنقل داخل المملكة ونسبت أيضا للمتهم تهمة التقتيل والسرقة
حيث تم اتهامه من طرف إرهابيين سنوات التسعينيات أنه كان ضمن الجماعة التي نفذت الهجوم على مؤسسة المياه الكائن مقرها بباش جراح وسرقة مبلغ مالي قدر ب7 مليون سنتيم وأجهزة لاسلكية، إلى جانب اغتيال عناصر من الشرطة والاستيلاء على أسلحتهم وأجهزة الاتصال. وجاء في تصريحات المتهمين الذين ورطوا هذا الأخير أنه هو من خطط لكل هذه الأفعال وهذا خلال المحاكمة التي جرت سنة 1994 حيث أدينوا على إثرها بعامين حبسا نافذا بعدما ألقوا بالمسؤولية على (ن. س) الذي كان بفرنسا في ذلك الوقت واعتبر في حالة فرار، حيث أدين بالسجن المؤبد. وقد أنكر المتهم كل هذه الأفعال التي اعتبرها مجرد تهم لفقها له المتهمون السابقون في القضية وذلك لعلمهم بغيابه وبذلك عدم الدفاع عن نفسه، خاصة وأن العدالة كانت تعتبره في حالة فرار حينها، مشيرا إلى أنه لم يسمع الحكم الذي صدر في حقه، وإلا كان اتصل بالسفارة الجزائرية بفرنسا خلال قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية وذلك لتسوية الوضعية. كما قال إنه استقر بفرنسا بعدما تزوج وأصبحت له الجنسية الفرنسية وذلك بعد خروجه من السجن بتهمة التزوير حيث حكم عليه ب6 أشهر حبسا نافذا، وذلك حين ضبطت لديه بطاقة تعريف فرنسية لأحد أصدقائه حسب تصريحاته غير أن النيابة العامة لم تأخذ بتبريرات المتهم وأكدت على تورطه في القضية بتصريحات شركائه واعترافاتهم وكذا حسب أقواله أمام مصالح الضبطية القضائية لتلتمس بذلك 20 سنة في حق المتهم.