ننشر لكم .. البيان المشترك الذي أصدرته الجزائر والميكسيك

التزمت الجزائر و المكسيك بتعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال وضع برامج و مشاريع شراكة تعود عليهما بالفائدة "المتبادلة" في شتى المجالات حسبما أفاد به بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء عقب زيارة العمل التي أجراها إلى الجزائر وزير العلاقات الخارجية المكسيكي خوسي أنطونيو ميادي كوريبرينا.
و حسب ذات المصدر فان الوزيرين أجريا "محادثات هامة" في إطار الدورة الرابعة للآلية الثنائية للمشاورات السياسية و جددا التأكيد على "التزامهما بالعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية و تنويعها بغية استغلال نقاط التكامل و القدرات التي يزخر بها اقتصادي البلدين".
في هذا السياق إتفق السيدان لعمامرة و ميادي على"تعزيز" الإطار القانوني القائم و"تشجيع" تطوير التعاون و المبادلات الثنائية في مجالات الطاقة والماء و الصحة و الصيد البحري و الفلاحة و التنمية الاجتماعية و البحث العلمي و التبادل بين الجامعات.
و فيما يتعلق بنزع التسلح أبرز الطرفان أهمية الندوة التاسعة للأطراف المكلفة بدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المزمع تنظيمها من 27 أبريل إلى غاية22 مايو بنيويورك برئاسة الجزائر.
و أوضح الطرف المكسيكي أن المسائل المتعلقة بنزع التسلح و حظر الانتشار "جد هامة لتكريس نظام أمني فعال".
و بالنسبة لأجندة التنمية لما بعد 2015 أكد الطرفان التزامهما ب"تجسيد إطار تنموي جديد يقوم على المبادئ العالمية للاندماج و الاستمرارية مع احترام حقوق الانسان و المبادئ التي يجب أن تسير أعمال المجتمع الدولي بهدف القضاء على الفقر".
و نوه الطرف المكسيكي بالدور"الرئيسي" الذي يلعبه الإتحاد الإفريقي في مجال السلم و الأمن و التنمية في القارة مما ساهم في تعزيز اندماج القارة في المجالات السياسية و الاقتصادية.
و في هذا السياق أبرز المسؤول المكسيكي أهمية الجزائر ك"فاعل اقليمي" في إطار الاتحاد الافريقي و كذا من خلال مبادرات الوساطة في حل الأزمات في شمال افريقيا و الساحل.
كما أشار إلى أن الجزائر"شريك من الدرجة الأولى للمكسيك بالنظر إلى جودة العلاقات الثنائية و الدور الريادي الذي تلعبه على الصعيد الاقليمي والدولي".
و بخصوص الوضع في مالي نوهت المكسيك بجهود الوساطة الدولية برئاسة الجزائر التي توجت بالتوقيع بالأحرف الأولى في الفاتح من شهر مارس الفارط على اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
و فيما يتعلق بليبيا أعرب الوزيران عن انشغالهما "العميق" أمام الوضعية السائدة في هذا البلد التي "تهدد الأمة الليبية في أسسها و كذا الاستقرار و الأمن في المنطقة سيما بالنظر إلى تواجد جماعات إرهابية مصنفة من قبل الأمم المتحدة في لاقائمة المنظمات الإرهابية".
كما شجعا الأطراف الليبية "على الالتزام بصدق و حسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الخاص للامين العام الاممي إلى ليبيا بيرناردينو ليون من اجل التوصل إلى حل سياسي يحفظ الوحدة الترابية و استقرار البلاد".
و لدى تطرقهما إلى مسألة الصحراء الغربية أكد الوزيران (رمطان لعمامرة و ميادي كوريبرينا) دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و مبعوثه الشخصي كريستوفر روس من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة و مستدامة تفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".
و بخصوص القضية الفلسطينية ركز الوزيران على ضرورة "التوصل بشكل عاجل إلى حل عادل و نهائي يقوم على اللوائح الأممية و مبادرة السلام العربية".
و لدى تطرقهما إلى وضع سوق البترول العالمية أكد الوزيران على أهمية لاالمبادرة الجزائرية الرامية إلى "مباشرة حوار بين البلدان الأعضاء و غير الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول التي تهدف إلى ضبط السوق من خلال تخفيض الإنتاج قصد ضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل في مستوى يرضي المنتجين و المستهلكين".
و ترأس الوزيران حفلي إصدار طابع بريدي تخليدا ل 50 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين و كذا التوقيع على عدة اتفاقات لا سيما بين المعهد الدبلوماسي لاو العلاقات الدولية و المعهد ماتياس روميرو و بين المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي لاو المجلس الوطني لتقييم السياسات الإجتماعية للمكسيك و صندوق الأمم المتحدة للطفولة لاو بين وكالة الأنباء الجزائرية و وكالة نوتيمكس.
و اتفق الطرفان على تنظيم الإجتماع الخامس لآلية المشاورات السياسية بمكسيكو لافي تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك.