أنباء عن تحديد "يوم عيد الفطر" لإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي

هل سيتكرر سينارو صدام حسين على الطريقة المصرية؟!
قال الصحافي ومعد البرامج المصري، خالد عبد الجابر، أنه حصل على "معلومات من أحد المصادر المقربة من وزير العدل المستشار أحمد الزند ببدء الترتيب والإعداد لإعدام الرئيس مرسي خلال الأيام القادمة.
وتساءل خالد عبد الجابر، الذي اشتغل مراسلا تلفزيونيا في عديد من المناطق الساخنة، ومقدم برامج في عديد من القنوات الفضائية المصرية والعربية، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هل حان وقت إعدام مرسي وإخوته؟".
وتابع عبد الجابر، أن "انتهاء وزارة الخارجية المصرية من ترجمة حيثيات إعدام مرسي إلى اللغة الإنجليزية وتوزيعها على السفارات، فهل حان وقت إعدام مرسي وإخوته؟!".
وسجل الصحافي قائلا: "أوروبا بدأت الاستعداد لمواجهة (السيناريو الأسود)".
وتزايدت الشائعات منذ مقتل النائب العام المصري السابق هشام بركات، وتصريح السيسي بأن القانون يعطل العدالة، وتعديل قانون الإرهاب، بأن نظام الانقلاب قد يتجه إلى تنفيذ إعدام قيادات الإخوان المسلمين وقبلهم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
وحذر المعارض المصري البارز أيمن نور، زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي من إعدام الرئيس المصري محمد مرسي، مؤكدا أنها "ستكون الخطوة الأخطر في حياة السيسي السياسية".
وأضاف نور في مقابلة خاصة: "بالطبع كل الدم المصري حرام، والسيسي يحاول أن يشحن الرأي العام لتنفيذ الإعدامات، ومهما كانت قدرته على ذلك، فلن توازي خطورة إعدام مرسي".
وتابع: "إقدام السيسي على هذه الخطوة، وقراره بتنفيذ حكم الإعدام، سيكون الأخطر في حياته السياسية"، موضحا أنه "لا أحد في مصر، ودول الإقليم، والعالم العربي، والعالم، يقبل بما يفكر فيه السيسي، الذي يرغب بالانتقام من دم مرسي".
ويمثل مرسي أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وحكم أولي بالإعدام في قضية "اقتحام السجون"، وبالمؤبد (25 عاما) في قضية "التخابر الكبرى"، بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.
إلى ذلك كتب الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان في مقال نشره قبل أيام "لن نستغرب، أو نستبعد، أن نصحو من نومنا في فجر يوم قريب، وربما قبل العيد، على أنباء تنفيذ أحكام الإعدام في الرئيس محمد مرسي والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، وعدد من القيادات الأخرى التي صدرت أحكام مماثلة في حقها، فالقرار الذي صدر باختصار الإجراءات القانونية القضائية لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام يصب في هذه النتيجة".