قبل أيام من حلول رمضان

اتحاد التجار يدعو إلى تغليب الضمير على الجشع

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التجار إلى تجنب إثقال كاهل المواطن الجزائري من خلال التوجه نحو رفع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وحثهم على التعاون مع السلطات العمومية المكلفة بمراقبة السوق قصد تفويت الفرصة على التجار الطفيليين.
ووجه الاتحاد أمس نداء إلى تجار الجملة والتجزئة دعاهم فيه إلى "التبصر" وإبداء روح "التعاون" مع جميع المصالح المختصة ومن بينها وزارة التجارة لتنظيم الأسواق خلال شهر رمضان المعظم واعتبروا ذلك الطريقة الأمثل حتى لا يتم إعطاء الفرصة "للتجارة الموازية والتجار الطفيليين".
وبحسب بيان للاتحاد صدر أمس فإن وفرة المواد الغذائية في السوق الوطنية كنتيجة إيجابية للميكانيزمات المتخذة من طرف السلطات العمومية وخاصة جهاز ضبط أسعار بعض المواد مثل البطاطا بإمكانها ان تساهم في تمكين المواطنين من قضاء رمضان دون متاعب كما كان الحال في السابق.
وفي هذا السياق حث الاتحاد العام للتجار والحرفيين كافة تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والخضر والفواكه وأصحاب المخابز ومحلات الحلويات والجزارين ان يجعلوا من شهر رمضان شهرا للرحمة وأن "يفوتوا الفرصة على الذين يتربصون بالتجارة في شهر رمضان" لتحقيق الربح السريع.
وجاء نداء الاتحاد متزامنا مع ارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها قبل أسبوع من أول يوم من شهر رمضان، حيث عرفت أسعار الخضر والفواكه وحتى البقول الجافة والعجائن زيادة لم تكن متوقعة. ويلاحظ المتجول في أسواق الجملة او محلات البيع بالتجزئة هذا الارتفاع.
ويذكر أن الحكومة وضعت شهر جوان الماضي جهازا خاصا يهدف إلى التحكم في أسعار بعض المواد الاستهلاكية حيث بادرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بإطلاق حملة تخزين بعض المواد الفلاحية الأساسية وكانت من أهم تلك العمليات تخزين 150 ألف طن من مادة البطاطا ومن شان ذلك المخزون أن يساهم في استقرار أسعار هذه المادة خاصة وان الحكومة هي صاحبة القرار في توقيت طرح الكميات المخزنة في السوق.
وفي غضون ذلك وفي إطار الإجراءات المتخذة تحسبا للشهر الفضيل حددت وزارة التجارة مؤخرا شروط ممارسة نشاط تحضير وتسويق الحلويات الشرقية المعروفة لدى العامة باسم "الزلابية" .
وأكدت الوزارة في أول خطوة لها قبل حلول شهر رمضان أن نشاطات تحضير وتسويق الحلويات الشرقية "تخضع للقيد في السجل التجاري تحت الرمز 501 - 205 المدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري" .
وذكرت الوزارة أن "التجار الراغبين في تغيير نشاطاتهم التجارية بصفة مؤقتة أو دائمة خلال شهر رمضان" ملزمون " بالقيام بالتعديل المسبق لسجلاتهم التجارية" وحذرتهم من عواقب مخالفة هذا القرار وأكدت أن عدم احترامه يعرض صاحبه "لعقوبات إدارية وجزائية" وفقا للقانون المعمول به عندما يتعلق الأمر ب "الممارسة غير شرعية لنشاط تجاري" .
من جانب آخر، جددت وزارة التجارة دعوتها كل المتدخلين في هذا المجال إلى ضرورة "احترام شروط نظافة المحلات التجارية والعمال والتجهيزات المستعملة وأواني التحضير" .
وأوصت التجار بضرورة "عدم ترك الزيوت المستعملة عرضة للهواء الطلق واستبدالها كليا عوض إضافة كميات جديدة أثناء عملية القلي" مشددة على أهمية "استعمال وسائل تغليف ملائمة لتوفير منتوجات سليمة لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين" .