بعد ترشيح وجوه مستهلكة ومدانين قضائيا بالمدية : استقالات جماعية من الأفلان .. ومطالب بتدخل بلخادم

خلفت القوائم النهائية لمرشحي الأفلان ببلديات المدية ومجلسها الولائي، تذمرا شديدا وسط مناضلي الحزب والذين عبروا عن جام غضبهم واستيائهم الشديدي، من حالة "اللامبالاة والإقصاء المتعمد" الذي طالهم من قوائم المحليات القادمة بالولاية، فقد أكد عدد منهم في رسائل توجهوا بها إلى الأمين العام للحزب والتي تحوز "البلاد" على نسخ منها، أن ملفات عدد كبير منهم تم إخفاؤها أثناء الدراسة، بينما أوصدت الأبواب في وجه العدد الآخر من طرف اللجان التي تم تعيينها لدراسة الملفات، مرجعين السبب وراء هذا الإقصاء المتعمد إلى إقدام النواب المكلفين بالإشراف على اللجان المخولة بدراسة الملفات بفرض أقاربهم من الدرجة الأولى في قوائم المحليات والولائي، حيث أكد مترشحون في قائمة محليات عين بوسيف أن النائب المكلف ببلديتهم قام بفرض صهره ضمن المترشحين على الرغم من كون هذا الاخير يحظر عليه النشاط السياسي باعتباره كان يعمل كحارس بلدي وتمت إحالته على التقاعد مؤخرا. كما قام نائب آخر ببلدية ثلاثة الدوائر بإعلاء صهره على رأس قائمة المحليات بهذه البلدية، متجاهلين المناضلين الحقيقيين، وقد عبر المناضلون عن أسفهم لقيام المشرفين على إخفاء ملفات عدد من المترشحين من خيرة الشباب والإطارات الجامعية الذين من شأنهم إحداث نقلة نوعية للحزب بالولاية وقد تم تجاهلها فباتت عرضة للرمي والتطاول من قبل أمناء القسمات وهذا ما حدث في الكثير من بلديات المدية حينما تبين لعدد من المترشحين ممن أودعوا ملفاتهم على مستوى هذه القسمات أن ملفاتهم لم يتم تسليمها للمحافظة وقد تم إخفاؤها، والغريب في الأمر أن من بين المترشحين متابعين قضائيا ومدانين لم يتم إقصاؤهم على الرغم من علم المشرفين، على غرار أحد المسبوقين بتهمة اختلاس الكهرباء والمدان بالسجن والغرامة لسرقته الكهرباء، إلا أن ملفه أودع وهو مرتب في المرتبة الثالثة في القائمة، ومدان آخر بتهمة التزوير واستعمال المزور والمحكوم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة والمرشح هو الآخر على رأس القائمة، كما تم فرض رئيس بلدية سابق مدان بالسجن النافذ بتهمة تبديد المال العام على رأس قائمة جنوب المدية نسخ من الأحكلم بحوزة البلاد فيما أقصي آخرون تم اختيارهم بالإجماع من طرف لجنة الترشيحات. كما لم تسلم قائمة المترشحين لعضوية المجلس الولائي من نفس المنطق الخاضع لسلطة المال والقرابة، حيث تم فرض أسماء أقارب وأصدقاء المكلفين بدراسة الملفات ضمن المراتب الأولى على الرغم من عدم توفر الشروط المنصوص عليها في تعليمات الامين العام بهؤلاء.