تومي تكشف عن مبنى جديد للمكتبة الوطنية ومنظومة جبائية تمنح تسهيلات للقطاع الخاص المساهم في الثقافة

لدى نزولها ضيفة على "النادي الإعلامي لأصدقاء الرئيس"

أكدت وزيرة الثقافة خليدة تومي، أول أمس، أثناء نزولها ضيفة على "النادي الإعلامي لأصدقاء الرئيس"، على إطلاق عدد من المشاريع المهمة، بينها مشروع المكتبة الوطنية الجديدة التي ستكون بثقل الجزائر، حسبها.
وأعلنت في ذات السياق، أن وزارتها سعت إلى استرجاع التراث الجزائري المادي والمعنوي، خاصة ما يتعلق باستعادة "راس ماركورال" في السنة الماضية، وهو التحفة الأثرية التي فقدت في 1996، وكشفت الوزيرة عن مشروع منظومة جبائية تمنح امتيازات للقطاع الخاص الذي يساهم في الثقافة ويدعمها!
ونوهت تومي في البداية، بأن العشرية الماضية شهدت أهم مراحل التنمية الثقافية والتي تميزت بالعديد من الانجازات، وهذا بفضل ما أولاه الرئيس من دعم ورعاية للميدان الثقافي لإدراكه بأهمية الثقافة في بناء الذات والهوية الوطنية وترسيخ التماسك الاجتماعي، باعتبارها عنوانا لشخصية الإنسان، لا سيما في عالم اليوم الذي أضحت فيه الثقافات الضعيفة عرضة للاختراقات والتأثيرات المختلفة، معتبرة أن الثقافة اليوم أصبحت من القطاعات الاستراتيجية لا سيما في الدول المتقدمة، فهي بحاجة للمزيد من الدعم من طرف الحكومات من خلال مختلف المشاريع والتحفيزات لدعم المبدعين وإشعال طاقاتهم، وهو الأمر الذي سعت الحكومة لتحقيقه خلال السنوات الماضية. الوزيرة تطرقت إلى مختلف الإنجازات التي تحققت في المجال الثقافي خلال العهدتين، من أهمها ارتفاع ميزانية تجهيز القطاع والتي عرفت نموا ملحوظا قدرته الوزيرة بنسبة 400٪ ابتداء من 99 الى يومنا هذا، كما ارتفعت ميزانية التسيير إلى 14.5 مليار دينار جزائري خلال نفس الفترة، بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي لم تثن الرئيس عن مواصلة برنامجه التنموي. وتحدثت تومي عن مختلف التحولات التي ميزت واقع الكتاب والمطالعة العمومية، التي شهدت تطورا ملحوظا، سواء أتعلق الأمر بإنشاء المرافق والهياكل، أو بالمنظومة القانونية، أو حتى بدعم النشر من خلال الشروع في إنجاز برنامج مكتبة في كل بلدية وإنشاء مركز وطني للكتاب، سيتولى تنفيذ السياسة الوطنية ليكون الإطار الأمثل لوضع التصورات وتحديد خطط النهوض بواقع الكتاب في الجزائر.
الوزيرة عرجت على أهم التظاهرات والاحتفاليات الكبيرة التي استضافتها الجزائر، على غرار "الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007"، والمهرجان الثقافي الإفريقي الثاني 2009، والاحتفاء بالقدس عاصمة الثقافة العربية 2009. وفي مجال نشر الكتب، أشارت الوزيرة إلى أنه تم نشر 1257 عنوانا باللغة العربية، بسحب تجاوز 2 مليون نسخة عام 2007، حيث سمحت هذه الاستراتيجية لسبعين دور نشر وطنية بتحقيق مكاسب معتبرة.
أما في مجال حماية وصيانة التراث الثقافي، فقد تم إصدار 30 نصا تنظيميا وكذا مراجعة منظومة التراث الثقافي، والتي تجسدت ابتداء من 2002 من خلال استحداث الصندوق الوطني لحماية التراث الذي تحقق عام 2008. أما على صعيد الانجازات، فقد تمثلت أبرزها في إنشاء 3 حظائر وطنية للتراث ومركز وطني للبحث الأثري، وكذا مركز آخر لترميم التراث الثقافي، و7 متاحف جديدة ومضاعفة مقتنيات التحف بالنسبة للمتاحف الوطنية، وإنشاء مصالح وفرق متخصصة في محاربة المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية.
وبالنسبة للمسرح، اعتبرت الوزيرة زيادة عدد الفرق المسرحية والمسرحيات المنجزة التي وصلت إلى 47 مسرحية في العام، مكسبا لم يتحقق من قبل للجزائر، ما سمح بإنشاء 6 مسارح جهوية في كل من أم البواقي، بسكرة، بشار، الجلفة، جيجل ومستغانم، وإنجاز 15 مسرح في الهواء الطلق في 15 ولاية.
الوزيرة لم تغفل قطاع السينما الذي تحدثت عن الطفرة التي عرفها على عهدها، حيث تم إنجاز 80 فيلما من مختلف الأصناف، إذ قامت الوزارة بزيادة دعمها للمخرجين وإمضاء اتفاقية تعاون مع المركز الفرنسي للسينما، إضافة إلى إرساء عدة مهرجانات بغرض تمكين الاحتكام بين المبدعين.
الوزيرة أكدت أيضا أنها عملت وفق برنامج يسعى لاسترجاع الذاكرة الموسيقية الوطنية، من خلال تأسيس مركز التراث الموسيقي وإنشاء ثلاث مجموعات موسيقية أندلسية ومجموعة للموسيقى الشعبية، وإصدار الرئيس عام 2003 لقانون حق المؤلف وللأمر المتضمن انضمام الجزائر سنة 2006 للاتفاقية الدولية لحماية الفنانين ومنتجي التسجسيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. إلى جانب ذلك، عرضت تومي أبرز الانجازات المحققة في مجال التنشيط الثقافي كالمهرجانات، حيث تم تأسيس 106 مهرجانا ثقافيا سمحت بخلق حيوية ثقافية داخل الوطن، وكذا اكتشاف عدد من المواهب. كما تم تأسيس الجائزة السنوية للمبدعين الشباب في مختلف مجالات الفنون والآداب، وسعت الوزارة لتقديم الدعم للجمعيات الثقافية على أساس ما تقدمه من برامج جدية وواضحة المعالم. وفي هذا السياق، تم توزيع 25 مليون دج سنويا على 230 جمعية عبر مختلف ولايات الوطن.
أما بالنسبة للمرافق الثقافية، فأشارت إلى وجود 33 دار للثقافة، إضافة إلى 5 مشاريع قيد إتمام الأشغال و9 أخرى قيد الإنجاز، ومن أهم المشاريع قاعة العروض التي تتسع لأكثر من 12 ألف مقعد وقاعة الأوبرا بالعاصمة، وتأتي هذه المشاريع اتباعا لتوجيهات الرئيس وتطبيقا لقراراته.