الشروع في رقمنة أكثر من 300 عيادة جوارية عمومية خلال سنة 2016

كشف مدير المنظومة المعلوماتية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات علي بوعلي عن شروع الوزارة في رقمنة ملفات المرضى والعمل بنظام الإعلام الآلي على مستوى 300 عيادة جوارية عمومية خلال سنة 2016 .
وأكد السيد بوعلي لواج أنه من بين 1600 عيادة جوارية متواجدة عبر التراب الوطني اختارت الوزارة كمرحلة أولى عيادتين من كل مؤسسة صحية عمومية جوارية أي ما يعادل أكثر من 300 عيادة جوارية عبر القطر للشروع في تطبيق الإعلام الآلي للتكفل بالدرجة الأولى بملفات المرضى.
وتهدف هذه العملية التي تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية وتمس في بداية الأمر العيادات الجوارية العمومية متبوعة بالمؤسسات الإستشفائية ثم المؤسسات الإستشفائية الجامعية لإعتبارها -حسب ذات المسؤول-"معقدة نوعا ما من ناحية التسيير"إلى رقمنة ملف كل مريض وتسهيل تقاسم المعلومات الخاصة به بين الفاعلين في الميدان.
وأوضح السيد بوعلي من جانب آخر أن الوزارة تولي عناية خاصة لبعث عملية الإعلام الآلي بكل المؤسسات الصحية مجندة كل الوسائل المادية (التجهيزات) والبشرية (من سلك طبي وشبه طبي) ووضع برنامج تكوين لمرافقة هؤلاء في تطبيق هذه العملية التي وصفها ب"الهامة جدا "لعصرنة المنظومة.
كما كشف من جهة أخرى عن وضع قائمة العيادات المناوبة عبر القطر على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتمكين المواطن من التعرف على أقرب عيادات تعمل بهذا النظام حتى يتوجه لها عند الحاجة.
وكان مدير الصحة لولاية الجزائر العاصمة الدكتور محمد ميراوي قد ذكر فيما سبق بأن العيادات المتعددة الخدمات التي شرعت في تطبيق الرقمنة بالولاية هي عيادة حي الينابيع ببئر مراد رايس وعيادة عين البنيان وعيادة بوشنافة ببلكور مؤكدا توسيع هذه العملية خلال شهر سبتمبر المقبل على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية لكل من سحاولة و زرالدة وحي الموز (درقانة )وحوش سيدي ميهوب (الكاليتوس) وعيادة المحطة بالقبة.
وستمس هذه العملية حسب ذات المسؤول- تدريجيا كل العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة بالعاصمة وعددها 84 عيادة تليها المؤسسات الإستشفائية و الإستشفائية الجامعية مؤكدا بأن التجهيزات الموجهة للعيادات الجوارية ليست نفسها التي توجه للمؤسسات الكبرى.
وقد عبر الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بمدراء الصحة ومسيري المستشفيات السبت الماضي بالعاصمة عن أسفه للتأخر المسجل في تطبيق الإعلام الآلي رغم الوسائل التي وضعتها الدولة لإنجاز هذه العملية التي وصفها ب"الهامة جدا"ليس لمتابعة ملف المريض فحسب بل لدورها الهام في تسهيل التسيير والتنظيم واتخاذ القرار الهامة المتعلقة بالقطاع.