إردوغان يعين قائدا جديدا للجيش ويختار صهره وزيرا للمالية

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ولايته الثانية كرئيس للبلاد بتعيين قائد القوات البرية الجنرال يسار غولر رئيسا جديدا لأركان الجيش التركي.
وذكر قرار نشر في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء أن إردوغان اختار غولر ليحل محل الجنرال خلوصي أكار الذي عينه إردوغان وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة يوم الاثنين.
وقام إردوغان بحلف اليمين لولايته الرئاسية الثانية يوم الاثنين وهي الولاية التي تأتي بعد تعديلات دستورية تنص على تبني تركيا للنظام الرئاسي الذي سيعطي الرئيس صلاحيات واسعة.
وألغى إردوغان منصب رئيس الوزراء على أن يقوم هو بتعيين أعضاء الحكومات بشكل مباشر.
ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي واتهموا إردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية الخاصة بالديمقراطية وحرية التعبير.
صهر الرئيس وزيراً
وعين إردوغان صهره براءت ألبيرق وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة يوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من أدائه اليمين رئيسا.
وتولى ألبيرق منصب وزير الخزانة والمالية. وخلت التشكيلة الوزارية الجديدة من نائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشك الذي كان ينظر إليه على أنه الوزير الرئيسي المؤيد للسوق في الحكومة السابقة.
وألبيرق واحد من 16 وزيرا جرى تعيينهم في الحكومة الجديدة بعد مراسم في القصر الرئاسي، والذي قالت وكالة الأناضول للأنباء أن من بين القادة الذين حضروها رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثوله أمامها لمحاكمته عن جرائم حرب.
تعديلات وزارية
وأصدر إردوغان مرسوما يقضي بدمج بعض الوزارات وتعديل مهام وأسماء بعضها، فتم إلغاء عمل المديرية العامة للصحافة الإعلام.
ونص المرسوم على تغيير اسم وزارة المالية إلى "وزارة المالية والخزانة"، ودمج وزارتي "الزراعة والثروة الحيوانية" و"الغابات والمياه.
كذلك تم تغيير اسم وزارة المواصلات والاتصالات والنقل البحري، إلى وزارة المواصلات والبنية التحتية، فيما أصبح اسم العلوم والصناعة والتكنولوجيا، "وزارة الصناعة والتكنولوجيا"، وتغير اسم وزارة الجمارك والتجارة، إلى وزارة التجارة.
فصل الالاف
وعشية أداء اليمين فصلت السلطات أكثر من 18 ألف موظف أغلبهم من الشرطة والجيش فيما تقول الحكومة إنه المرسوم الأخير بموجب حالة الطوارئ التي فرضت عقب انقلاب فاشل في 2016.
وفقد أكثر من 150 ألف موظف حكومي وظائفهم في حملة أمنية تلت الانقلاب وقالت وزارة الداخلية في أبريل نيسان إن نحو 77 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وسيظلون في السجن خلال محاكماتهم.
وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان.